مجلس الأمن يتخذ خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال اعتماده لجنة تعرف باسم المبادئ التوجيهية للجزائر

اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم “المبادئ التوجيهية للجزائر”.

مع نهاية السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025)، تركت الجزائر بصمة بارزة في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب. حيث يعدّ اعتماد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة إرثاً ملموساً لهذه العهدة ويمثل إسهاما تاريخيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وجاء هذا الإنجاز الدبلوماسي البارز، الذي يُضاف إلى النجاحات السابقة خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، نتيجة عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاماً كاملًا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب.

وأسّست هذه الجهود إطاراً دولياً جديداً لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيات المالية.

ويعكس اعتماد “مبادئ الجزائر” ثمرة عمل دؤوب وتعاوني، تخللته مشاورات معمّقة بين خبراء من دول متعددة وتطلب تنسيقاً دقيقاً مع الهياكل الوطنية لكل دولة عضو لضمان الانسجام مع المعايير الدولية.

وواجه إعداد هذه الوثيقة تحديات كبيرة، تضمّنت الوصول إلى حلول وسطية صعبة بشأن العديد من أجزاء النص، لتعكس تنوع وجهات النظر ضمن المجتمع الدولي.

ويُظهر هذا النهج،  الذي اتسم بمستوى تقني رفيع، الجهود المبذولة للتوفيق بين الابتكار الأمني واحترام السيادة الوطنية.