وهران
افتتاح الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والطاقة والبناء واللوجستيك بوهران: مشاركة فاعلة من 153 عارض منهم 137 مؤسسة وطنية
جميلة.م
شهد “الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والطاقة والبناء واللوجستيك والتصدير” في اليوم الأول من افتتاحه مشاركة فاعلة ل 153 مشاركًا من بينهم 137 مؤسسة وطنية و35 مؤسسة أجنبية.
وحسب ما أفاد به أحمد حنيش، محافظ الصالون، يضم الصالون مشاركة وطنية ل 137 مؤسسة، تتنوع بين مؤسسات عمومية وخاصة، ويعكس حجم المشاركة الكبير والمتنوع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
حيث تلعب الفعالية السنوية دورا محوريا في تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، إذ تجمع بين كبار المستثمرين وأصحاب المشاريع في قطاعات الصناعة والطاقة والبناء واللوجستيك. كما يُعتبر الصالون الدولي بمثابة منصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات، وبحث آفاق التعاون بين المؤسسات المختلفة.
و اضاف المتحدث، أن الطبعة السابعة التي تستمر إلى 15 فيفري، تميزت بمشاركة قوية من المجمعات الصناعية العمومية، ما يعكس سعي الجزائر الحثيث نحو تطوير منوالها الاقتصادي وتحفيز المناولة الصناعية المحلية.
كما شدد حنيش، على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر، وهي رؤية استراتيجية تدعمها الدولة الجزائرية من خلال قوانين وقرارات تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
حيث يُعدّ الصالون الدولي للاستثمار في الصناعة والطاقة والبناء واللوجستيك فرصة حقيقية لبناء علاقات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية.
.
هذا وكشف محافظ الصالون عن مشاركة 35 شركة أجنبية، و معظم هذه الشركات لديها شراكات محلية، مما يعكس رغبتها في التوسع وتوطيد العلاقات التجارية مع الجزائر في مجالات الصناعة والطاقة والبناء واللوجستيات، و أضاف ان هذه الشركات تمثل نموذجًا إيجابيًا للفرص الواعدة التي يمكن أن تقدمها الجزائر في المستقبل القريب.
وأشار حنيش إلى أن الصالون يشهد أيضًا حضور وفد 30 رجل أعمال من ستة إلى سبع دول أجنبية ، وهو ما يتيح فرصة للتبادل التجاري والتعرف عن كثب على واقع الاقتصاد الجزائري. هذه الوفود تهدف إلى فهم بيئة الأعمال في الجزائر بشكل أعمق، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
وفي سياق حديثه عن قانون الاستثمار الجديد، أكد أن هذا القانون يلعب دورًا محوريًا في تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق الجزائرية. إذ أن من أبرز مميزاته تسهيل الولوج إلى العقار الصناعي من خلال الرقمنة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت المطلوب للحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية. هذا الإجراء يعد خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في الجزائر.
