70 بالمائة من عمال المطاعم يعانون “الشوماج” وبولنوار يطالب برفع التعليق عن المطاعم

 ح/نصيرة

عبر “المحالون على البطالة” بسبب جائحة كورونا من عمال المطاعم الناشطة بوهران، عن غضبهم واستيائهم من استمرار تعليق نشاط المؤسسات المطعمية بالولاية، رغم التزام الأخيرة بالبروتوكول الصحي الذي حدد اتباع إجراءات الوقاية في استقبال الزبائن، والإكتفاء بالترخيص لتقديم وجبات محمولة ما جعل 70 بالمائة من عمال المطاعم يتضررون ويعانون “الشوماج” لثلاثة أشهر مطالبين بإعادة النظر في النشاط.

واعترف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، في حديثه لـ”كاب واست” بحجم المخلفات جائحة كوفيد-19، والتي رمت بضلالها على أصحاب المطاعم، إذ كانت في مقدمة الأنشطة المتضررة، وبنسبة أقل منها المقاهي، حيث غلقت لمدة أطول في البداية من 4 إلى 5 أشهر قبل أن تستأنف النشاط شهر أوت المنصرم، وهناك من اعتمد على تقديم الوجبات المحمولة، ولكن قلص من عدد العمال، نظرا لتراجع ومحدودية المداخيل، حيث تضرر كثيرا رقم أعمال أصحاب المطاعم من جهة أخرى على أساس أنهم عجزوا عن تسديد مستحقات التأمين الاجتماعي لدى مصالح الضمان “الكناص”، وتضاعف أعباء الكراء والضرائب وغيرها من التكاليف المجبرين على دفعها.

وقال الطاهر بولنوار، أن تدخلهم جاء بناء على هذه المخلفات وطالبوا بإدماج أصحاب النشاطات المشار إليها، وتعويض المتضررين من العمال وتخصيص القرض البنكي بدون فوائد لأصحاب المطاعم والمقاهي.

الإيجيسيا: ” على الجهات الوصية إعادة النظر بفتح المطاعم إنقاذا للمتضررين”

من جهته، أفاد المنسق الولائي لإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين “إيجيسيا” معاذ عابد، أنهم يطالبون الجهات الوصية بإعادة إدماج ورفع تعليق عن نشاط المطاعم، خاصة وأن العمال البسطاء يدفعون ثمن الإحالى على البطالة، وبأنه لم يتبق سوى شهري فيفري ومارس ينشطون فيهما لأن نشاط المطاعم في حد ذاته في شهر رمضان يتوقف تلقائيا وسيتزامن مع شهر أبريل، لهذا فإن العمال أرباب العائلات سيجدون أنفسهم أمام وضع مأساوي لانعدام الدخل، لذا يشددون على ضرورة فتح المطاعم بشرط اتباع شروط الوقاية من تفشي فيروس كورونا وتشديد الرقابة على هذه الأخيرة في حال رفع الحجر.

ويجد عمال المؤسسات المطعمية أنفسهم أكثر تضررا، وهم بدون أي تعويض يذكر وفلا مساعدة المليون التي خصصتها الدولة تم ضخها لصالحهم، لهذا يطالبون وزارة التجارة بالتدخل للنظر في تعويضهم، على أساس أن المطاعم التي يشتغلون بها مغلقة إلى إشعار غير مسمّى، وهناك الكثيرون من يعانون مشاكل اجتماعية خانقة من ناحية كرائهم سكنات، يعجزون تسديد أشطرها، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية لديهم وعجزهم عن التكفل بعائلاتهم، ما جعل البعض ينفصل، وآخرين يصابون بأمراض “هستيرية”، كل هذا بسبب البطالة المفاجئة بسبب الجائحة.

ومنه، رفع عمال المطاعم غير المعوضين بمنحة المليون بوهران رغم تضررهم نداء استغاثة إلى الوزير الأول، ووزير التجارة، حتى يرفع تدريجيا الحجر عن المطاعم، حيث جاء الترخيص لعديد الأنشطة المعلقة مؤخرا، بينما يتم إقصاء المطاعم.

إذ توجد محلات “الفاست فود”، التي تعتبر معروفة بعشوائية عملها، وهي بإمكانها تقديم وجبات محمولة، بينما المؤسسات المطعمية فواظبت على تخفيض عدد الزبائن إلى 50 بالمائة، مراعية في هذا البروتوكول الصحي الذي يعتمد على تطهير الأمكنة، وتوفير وسائل التعقيم.