“فصل تنظيم التشريعيات عن المحليات ونحو تخفيض شرط 4 بالمائة للترشح”

ح/نصيرة 

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم، أن لجنة الانتخابات بإمكانها مراجعة شرط 4 بالمائة التي تضمنها مسودة مشروع قانون الانتخابات بتخفيض النسبة لا إسقاطها، فيما استبعد تنظيم حدثي التشريعيات والمحليات في يوم واحد بالنظر إلى عدم توفر الإمكانيات، لأنهم يحصون 6 آلاف قاضيا ولوكان عدد هؤلاء 9 آلاف لأمكن إدراج موعدين بنفس الوقت.

وأوضح محمد شرفي في فوروم الإذاعة، حول الجدل الذي أثارته الطبقة السياسية عن شرط 4 بالمائة الملزمة بجمع توقيعات لتزكية القوائم الانتخابية بكونه سيحرم أحزاب فتية عن المشاركة، بأنه استقبل فعلا انتقاذات لكن من أحزاب قليلة جدا، وليس من جميع التشكيلات قائلا: ” وصلتني انتقاذات لكن من أحزاب أقل ونحن في تجربة جديدة إذا كانت تسجل صعوبات يمكن أن نسهل الأمور على الأحزاب الفتية”.

وتابع : “لا يوجد نظام اقتراع يكون هو الأسوأ من غيره، فالأنظمة الانتخابية تأتي بناء على تصور سياسي بحث في الدولة وهذا موضوع وقع غداة الحرب العالمية الثانية أتت ألمانيا بعتبة الترشح أقل عتبة من 1 بالمائة، والشيشان 10 بالمائة، أما الجزائر ففي مشروع القانون العضوي للإنتخابات الأحزاب الصغيرة تريد مراجعتها، وبدورنا ممكن أن ننظر في النسبة ونحددها بأقل”.

في الإتجاه نفسه، وحول سؤال عن إمكانية تنظيم حدثي الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد، استبعد رئيس السلطة المستقلة للإنتاخابات تنظيمهما باليوم ذاته، واعتبرهما حدثين متزامنين لكن يضيف كل اقتراع لديه خصوصيات، ولأسباب فنية ومهنية غير ممكن تنظيمهما في يوم واحد،  هناك 6000 قاضي بالجزائر بما فيه قضاة النيابة وتوقف تخرج دفعتين للقضاة، يتسبب لهم في عجز، وعليه يقول لو لدي 9 آلاف قاضي لنظمتها الدولة في يوم واحد.

هذا وتطرق شرفي إلى ضمانات تمويل الانتخابات، ووضعها تحت المجهر، وقبل هذا المشروع القانوني حسب رئس السلطة المستقلة كان  التمويل متابع من طرف المجلس الدستوري لكن من الزاوية يوجد محاسب، لكن مع القانون الجديد لإحداثه لجنة مستقلة داخل اللجنة المستقلة التي تضم هيئات مراقبة مجلس المحاسبة، ستتابع ل6 اشهر ا تحقيقات حول التمويل ولا يعني ذلك أن الهمة هي إدارية، حيث يمكن أن تكون قضائية باعتبار أن المحققون في التمويل لديهم سلطة الضبطية القضائية للتأكد في تحري خاص من مصادر التمويل الانتخابات.