ح/نصيرة
تلاحق تحقيقات أمنية وقضائية مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني لولاية وهران، بدء من الأسبوع القادم مع بعض الأميار ومنتخبين محليين في إطار إجراءات شد الحزام ومحاربة ملفات الفساد المقبورة منذ فترة بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها برلمانيون.
ولا يقل عدد النواب الذين قد يشملهم التحقيق ويستدعون إليه عن 8 برلمانيين، تبعا لتداول قضاياهم منذ بداية العهدة.
وارتفعت حمى المطالبة بفتح تحقيقات في حق برلمانيين برتب فاسدين بوهران منذ السنتين المنقضيتين عبر منابر التواصل الاجتماعي بإشهار صورهم، طالبت بنفض الغبار عن مزايا تحققت لهؤلاء في إطار استغلال المنصب والسلطة، وسجلّهم الأسود المحبوك بفضائح العقار والفوز بصفقات وامتيازات دون وجه حق وبزنسة أحدهم بمحلات باستغلال النفوذ، وتحقيق الثراء غير المشروع.
ملفات فساد حوالي 8 منهم تحت المجهر
واليوم مع حل المجلس الشعبي الوطني بقرار رئيس الجمهورية الموقع على قرار الحل بتاريخ 21 فيفري، تقرر فتح ملف النواب البرلمانيين واستدعاء عدد من هؤلاء الذين كان من المفترض أن يكونوا بواجهة الدفاع عن مقتضيات الشعب، غير أن تحصيل الحاصل بدا غير هذا، أمام اختفاء العديد منهم في الميدان منذ الحراك السلمي للشعب في 2019، سرعان ما تبلور بداية 2020 تقطع ظهورهم بمناسبات، كانت تنظمها السلطات الولائية.
ومع طي صفحة المجلس الشعبي الوطني المطعون بشرعيته، وإقرار انتخابات مسبقة، ارتأى متابعون للشأن السياسي أن فتح التحقيقات في ملفات بعض نواب المجلس الشعبي الوطني بوهران، تستوجب ترتيبا من باب أن عددا منهم، لا يزال متمسكين بأدوارهم السلطوية بالأحزاب المنتمين إليها، ويحضرون من بعيد لقوائم التشريعيات المسبقة القادمة، -المرتقبة حسب المعطيات القانونية شهر جوان القادم-، رغم الورقة المحروقة لتعداد منهم، يريدون التموقع بقوائم المجلس الشعبي الولائي في المحليات القادمة، بينما لا يعرف لهم وجه من طرف المواطنين، إلا من خلال صور تبثها صفحة الولاية عند عرض أنشطة السلطات.
ولا تخص القضايا التي تبعث لمتابعة نواب الغرفة السفلى من البرلمان نائبين اثنين فقط الّلذان نجيا سابقا من رفع الحصانة البرلمانية لما استمعت إليهم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص طلب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي لمتابعتهما في قضية تتعلق بفساد في ملف العقار خلال تولي الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان منصب والي على وهران، أين رفضا التنازل عن الحصانة، إنما تلاحق ملفات الفساد بعض النواب تلبّست عهدتهم بقضايا سوداء، جعلتهم منذ الحراك الشعبي 22 فيفري يختفون لفترة ويظهرون بصفة متقطعة بزيارات وفود وزارية، ناهيك عن اختفاء خمسة منهم نهائيا بوهران.
لهذا اشتد المطلب بمحاسبة المتورطين في القضايا بعد حل المجلس الشعبي الوطني، خوفا من عودتهم بالمجالس القادمة وتدخلهم في تشكيل القوائم الانتخابية.
ونشير في هذا الإتجاه إلى فرار نائبة برلمانية بوهران، نحو فرنسا منذ حراك 2019.
