لأول مرة بوهران… انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي في جلسة مغلقة وإدراج توقيف نائب الرئيس ضمن جدول الأعمال

تنطلق غدًا الثلاثاء أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لوهران، في جلسة مغلقة تُعقد لأول مرة، بعيدًا عن العلنية، وبغياب وسائل الإعلام والمجتمع المدني. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى ما يسمح به القانون، لاسيما في حالات دراسة الملفات التأديبية الخاصة بالمنتخبين، وفق ما برره المجلس. حيث ستكون مغلقة في هذه النقطة دون الأخرى

ويعيش المجلس الشعبي الولائي حالة من عدم الاستقرار والانقسام العلني منذ بداية السنة، ما دفعه إلى تفعيل المادة 26 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فيفري 2012، والمتعلق بالولاية، والتي تنص على أنه يمكن للمجلس التداول في جلسة مغلقة في حالتين: الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، أو عند دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين.

وقد تم توجيه دعوات رسمية إلى جميع أعضاء المجلس لحضور الدورة، المقررة في مقر المجلس، على أن تُعقد في حال توفر النصاب القانوني. ويأتي هذا الانعقاد بعد فترة من الشد والجذب بين الأعضاء ورئيس المجلس بشأن توقيت الدورة، خاصة بعد رفض طلب بعقد دورة استثنائية خلال شهر مارس الماضي.

ورغم التأخر في انعقاد هذه الدورة، إلا أن الهدف المعلن من تأجيلها كان تهدئة الأجواء والسعي إلى الحفاظ على استقرار المجلس، الذي يشهد انقسامًا واضحًا بين مؤيدين لرئيس المجلس ومطالبين بمساءلته. وتعود جذور الخلاف إلى الدورة الأخيرة المنعقدة في جانفي، حينما رفض عدد من المنتخبين التصويت على إدراج نقطة تتعلق بتعليق عضوية نائب رئيس المجلس، المتابع قضائيًا.

وتتضمن أشغال الدورة المرتقبة مناقشة عدة ملفات منها دراسة البيان السنوي لحصيلة سنة 2024، المصادقة على تحويل ملكية مركز التخييم الصيفي التابع لبلدية مرسى الحجاج لفائدة ولاية وهران،

المصادقة على فتح اعتماد مالي مسبق ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2025، يتعلق بتوزيع وتقييد المخصص المالي الممنوح من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والذي يمثل تعويضًا عن إلغاء الرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي و مناقشة ملف التشغيل و ملف الاتصال.

أما النقطة الأبرز، فتتمثل في تعليق عضوية نائب الرئيس، بناءً على إرسالية صادرة عن والي الولاية، وهو ما اعتُبر السبب الرئيسي لعقد الدورة في جلسة مغلقة، بهدف احتواء التوترات الداخلية وتجنب تحول الأشغال إلى ساحة لتبادل الاتهامات، خاصة بعد تهديد بعض المعارضين بـ”نشر الغسيل”.

وهكذا، بعيدًا عن الأنظار، يُرتقب أن تُعقد هذه الدورة المغلقة التي قد تكون حاسمة في إبقاء تركيبة المجلس على حالها أو الدفع نحو تغييرها.