ح/نصيرة
داهمت فرقة الدرك الوطني ببوسفر موقع حي واديت لتوقيف أولى أشغال تنامي البيوت الفوضوية على مستواه، والتي بدأ في تشييدها أشخاص مستفيدين من عهدات سابقة للمجلس تحصلوا على شهادات شغل الموقع موقعة من طرف أحد المنتخبين المحال ملفه على العدالة.
وتصدى الدرك لإقامة بيوت فوضوية بواديت بناء على تدخل رئيس دائرة عين الترك لتلقيه معلومات تفيد بقيام أشخاص بعمليات وضع الأساسات وحفر أماكن يشتبه في أنها ستنزف بدافع التعمير.
وأدخل هذا الملف الأشخاص الحائزين على شهادات بمتاهات جراء رفض الجهات المعنية لوثائقها غير الموثقة والقانونية، حيث تم إمضاءها من شخص تمت متابعته جزائيا.
وتعرف بلدية بوسفر عديد المحاولات في اغتصاب الجيوب العقارية لا سيما بالمكان المسمى الشاطئ الكبير، والذي تحول إلى موقع خصب للعصابة المقامرة في نهب العقار، شوهت المكسب السياحي لبلدية بوسفر لتعمدها تعمير مساحات من المفروض أن تكون مباحة للجميع.
وتغرق بلدية بوسفر في تنفيذ قرارات الهدم لهذه العشوائيات المتنامية، علاوة على عدم إصدار قرارات هدم، ما جعل الكورنيش الوهراني يفقد جزء من موقعه السياحي الهام.
ويستفحل استنزاف العقار كلما حانت المواعيد الانتخابية لتضرب عصابة العقار من جديد باستباحة كل ما هو أخضر أو يابس، ولهذا بلغ مواطنو بوسفر أمس عن وجود مخطط لإقامة جمهورية الفوضوي بأحياء بوسفر على رأسها حي واديت والذي طالبوا بأن يتم وضعه تحت الأعين حتى لا يغتنم الإنتهازيون فرصتهم.
والأخطر منه، أن بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي حولوا أطماعهم نحو دعم مافيا العقار حسب شكاوى مواطنين، شددوا على أن تكثف دوريات الدرك لحماية واديث من الإعتداء على جيوبها.
