وزير الداخلية يوضح عن إسكان العائلات القاطنة بالفوضوي في ولايتي الجزائر وأم البواقي

أوضح إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس خلال رده على اسئلة شفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص  الإجراءات المتخذة للقضاء على السكنات الهشة والقصديرية بولاية الجزائر، ان الإستراتيجية المتخذة للقضاء على البنايات الهشة وتحسين التخطيط العمراني سمحت بتقليص عددها بشكل معتبر، خلال السنوات الخمس الأخيرة على المستوى الوطني.

 حيث سمحت بإعادة إسكان زَهَاءَ 62 ألف عائلة، والقضاء على ما يفوق 53 ألف سكن هش، مما ساهم باسترجاع أوعية عقارية معتبرة لتوطين مشاريع ذات منفعة عمومية.

و من جهتها قامت ولاية الجزائر بتنظيم عمليات ترحيل وإعادة إسكان جد هامة، سمحت منذ سنة 2022 من القضاء على 62 حي قصديري كانت تقطنه 4.147 عائلة، بالإضافة إلى ترحيل 1.132 عائلة من عمارات مهددة بالانهيار، وكذا إعادة إسكان 290 عائلة كانت تقطن في ظروف غير لائقة.

أما بولاية أم البواقي،قامت السلطات العمومية بتسوية وضعية السكنات الفوضوية، لاسيما أحياء المالحة، الحيرش وبوعافية ببلدية عين فكرون.

ففيما يخص حي المالحة، استفاد هذا الأخير من عدة مشاريع تنموية هامّة ضمن مختلف البرامج المخصصة بمبلغ إجمالي قدره 11مليار دينار، لاسيما في تعزيز مجالات الطاقة الكهربائية، الأشغال العمومية والمياه الصالحة للشرب.

أما حي الحيرش، فقد شهد عدة عمليات ترحيل منذ سنة 2006، مكنت من استفادة ما يفوق 400 عائلة من سكنات جديدة ضمن صيغة العمومي الايجاري والقضاء على السكن الهش.

وبغية التكفل بإعادة إسكان عائلات القطب العمراني “بوعافية”، تم في فيفري 2025 الموافقة على طلب مصالح الولاية بتحويل برنامج السكنات الاجتماعية إلى برنامج القضاء على السكنات الهشة.