وطني
زيتوني: السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات آلية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, هذا الأحد بالجزائر العاصمة, أن السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات يعد آلية استراتيجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وأنه يعكس حرص الجزائر على مواكبة المعايير العالمية وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية.
جاء ذلك في كلمة للسيد زيتوني بمناسبة يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين, المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”, أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من المؤسسة يحتل مكانة “محورية”, باعتباره “الخط الأول” للدفاع عن الاقتصاد الوطني, وآلية استراتيجية تكشف أي محاولات للتمويه أو استغلال الكيانات القانونية والمالية لأغراض مشبوهة, وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ان التزامات الجزائر الدولية, لا سيما مع مجموعة العمل المالي (Gafi) والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة, تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية, وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية, بما يعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية, يضيف السيد زيتوني.
ولتحقيق هذا الهدف, أشار الوزير إلى أن الجزائر بادرت إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين سنة 2023 ك”منصة مركزية” لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين (المؤسسات), بما يمكن السلطات المختصة من رصد التدفقات المالية المشبوهة, غلق الثغرات التي قد يستغلها “المتلاعبون” وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.
