وهران : ست توصيات  لحل إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم 

  توجت أشغال اليوم الدراسي حول إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية بوهران،  بست توصيات فعلها ممثلي وزارتي العدل والداخلية، تصبوا إلى تفعيل دور الرقابة الميدانية لمعاينة المخالفات  والجرائم المرتكبة في حق العمران في بدايتها وليس بعد فوات الأوان.

 حيث تستلزم الرقابة دعمها بفرق متخصصة في الميدان، وأكد المتدخلون على ضرورة التعامل مع هذه المخلفات بإعتبارها جرائم خطيرة تمس بالعمران ويجب محاربتها في بدايتها.

 وتم تقديم أهم توصية تخص الإدارة ضرورة بان تلتزم بالاجراءات الشكلية والموضوعية الواجب توفرها في قرار الهدم،  بتسبيبه تسبيبا كافيا وقانونيا من خلال ذكر المواد القانونية المستند عليها ومحضر المخالفة المحرر في ذلك بذكر الجهة المحرر له وصفة محرره وموضوع المخالفة بدقة حسب ما جاء في بيان ولائي عن ختام الملتقى.

كما تم الاتفاق على رفع توصية “إعادة النظر في سلطة القاضي الجزائي المنصوص عليها في المادة 76 مكرر 04 من القانون 04_05 المعدل والمتمم للقانون 29/90 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمتمثلة في إمكانية إصدار قرار بالهدم أو الإلتزام بمطابقة البناء لرخصة البناء على اعتبار أن هذه السلطة تتعارض وقواعد الإختصاص النوعي”.

كذا “توسيع حالات تسوية البنايات المنجزة بطريقة غير مطابقة لرخصة البناء التي جاء بها المرسوم 55/22 وذلك بإضافة إمكانية مصادرة هذا البناء لصالح الدولة اذا كان لا يتعارض وقواعد التعمير والشروط التقنية للبناء عوض هدمها يضيف البيان.

واقترح المشاركون على  المشرّع بأن يسن قانون يحدّد كيفية تسوية وضعية الوعاء العقاري محل الملكيات المشتركة والذي كان محلّ قرار بالهدم.