المجلس الشعبي الوطني: الدعوة إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفي

م.ر/واج

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، العديد من الأحكام التي تضمنها نص مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، داعين إلى تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية للصحفي.

حسب بعض النواب أنه لا يمكن الوصول إلى إعلام احترافي إلا بتوفير مناخ اجتماعي ومهني لائق ومغلق في وجه الدخلاء”، مطالبا ب”تحديد القيمة المالية للإشهار الممنوح لكل وسيلة إعلامية بما يضمن المساواة في الدعم والاحترافية في الأداء”.

كما اقترح تعديل المادة 9 المتعلقة بخبرة مدير النشر وتخفيض المدة إلى 10 سنوات, وطالب باستحداث حد أدنى للأجور ومنع توظيف الصحفيين بدون أجر.

فيما دعا نواب، إلى”تحرير وسائل الإعلام من قبضة المال ومنح صلاحيات هامة لسلطة ضبط نشاط الصحافة المكتوبة مع توفير حماية اكبر للصحفي وإعادة النظر في ظروفه الاجتماعية والمهنية”.