ابرام اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا تتماشى مع احترام حقوق الإنسان

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح و نظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيه أن اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها الجزائر و فرنسا أمس الأحد تتماشى مع احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الأساسية و حماية المعطيات الشخصية. وعقب توقيعهما على هذه الاتفاقية، شدد السيد لوح في كلمة له على أن الاتفاقية الموقعة و المتعلقة بتسليم المجرمين “جاءت منسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الأساسية”، فيما أكدت نظيرته الفرنسية على أنها تتضمن “إجراءات تمت عصرنتها تتعلق بحماية المعطيات الشخصية”. وبهذا الخصوص، أوضح السيد لوح بأن الاتفاقية المذكورة نصت على “تعهد الطرفين بتسليم الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما القضائيتين المختصتين”، كما “تناولت أيضا أسباب رفض التسليم على غرار المادة الثالثة التي تمنع تسليم المواطنين”، علاوة على “إدراج أحكام خاصة في إطار التحقيق، تتعلق بحماية المعطيات الشخصية و عدم استعمالها إلا في حدود ما تسمح به هذه الاتفاقية”. كما ذكر في سياق ذي صلة بأن هذا التوقيع يأتي لتحيين الإطار الاتفاقي الذي يربط بين الجزائر و فرنسا في المجالين القانوني والقضائي و الذي يعود إلى ستينات القرن الماضي، و هي العملية التي كان قد شرع فيها بالتوقيع على الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2016 و التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ أول مايو 2018.فبالتوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين، يكون الطرفان قد قطعا “شوطا هاما في تحيين و تعزيز و تحديث الآليات التي تربط البلدين في مجال التعاون القانوني و القضائي (…) خاصة وأن التطور السريع للجريمة المنظمة و عبر الوطنية قد أصبح يهدد العالم، و على رأسها جريمة الإرهاب”، يقول السيد لوح.