توقيف زوجة أكبر مقاول احتالا على قضاة وشركات بناء ليسلبوهم أكثر 200 مليار سنتيم بوهران

بورحيم حسين

وضعت مصالح الأمن بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري على مستوى ولاية وهران ، صباح اليوم ،حدا لزوجة أكبر مقاول استولى على اكثر من 200 مليار سنتيم من ضحاياه الذين وضعوا ثقتهم فيه للحصول على سكنات في صيغة الترقوي ، على مستوى ولاية وهران ، قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة لعملية النصب والاحتيال بعد أن سلمت لأكثر من شخص عقد ملكية لشقة واحدة ، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنتيم ، ناهيك المغتربين الذين ضخوا اموالهم كشركاء في المشاريع من بينهم مقيم بأمريكا سلمه اكثر من 25 مليار سنتيم.

ويتعلق الأمر بالموقوفة “ب.ه” زوجة المبحوث عنه ح.أ  الذي صدرت في حقه مذكرتي توقيف عن محكمة الحراش بالجزائر العاصمة ، بعد أن أدين غيابيا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا عن تهم إصدار شيك بدون رصيد، والنصب والاحتيال.

ومن جهتها تلقت مصالح الامن أكثر من 200 شكوى أودع بها الضحايا التي تعددت رتبهم العسكرية ، ومهنهم القانونية ، إذ أدرجت اسماء قضاة ووكلاء جمهورية سلبت اموالهم من طرف الموقوف، بالإضافة إلى الشركات البناء التي دعمت مشاريعه التنموية وكذا المغتربين الذين صرفوا أموالهم للحصول على مساكن بوهران.

وحول تفاصيل القضية التي تعود إلى الاشهر القليلة الماضية عندما قام المشتبه فيه بغلق مكتبه المتواجد بالمنطقة المعروفة بحي قميطا باسم “تريدونيوا” الأمر الذي اثار حفيظة الزبائن الذين راحوا يتصلون به إلا أن محاولتهم باءت بالفشل ، خاصة بعد أن تفاجئوا لدى حصولهم على عقود شقق ومفاتيح خاصة بإقامة التي اشتروها بأموالهم من وجدود أكثر من زبون متحصل على نفس العقد الخاص بنفس الشقة ، ليستوافدوا جماعات جماعات على مصالح الأمن لطرح شكوى ضده.

وحسب ما أكده الضحايا الذين التقينا بهم في أروقة المحاكم أن الأخير قام بتحويل الأموال من الدينار إلى الأورو والهروب نحو الخارج بعد أن قام بشراء مسكن بأكثر من 3500 أورو بمنطقة “سانخوان” الإسبانية التي تتواجد فيه عائلته حاليا ، مضيفين أن زوجته تعرضت لعملية اختطاف لمرتين من طرف بعض المقاولين الذي منحوه أموال طائلة فاقت 50 مليار لإتمام عملية البناء، إلا أنها تواطئت معه وصرحت بأنها لا تملك المال.

وأكدت مصادر لا يرقى إليها الشك ان الموقوف مَارس مخططاته الإجرامية بعد أن استغل ثقة ضحاياه الذي أبلغهم بأنه على علاقات وطيدة مع شخصيات حكومية ، أبرزها وزير السكن السابق “عبد الوحيد طمار” ، بالإضافة إلى إشرافه على مشاريع سكنية بولاية معسكر وغليزان لا يزال أصحابها يجهلون السيناريوا الذي ينتظرهم.

وقد تمت عملية التوقيف بعد وضع مخطط محكم من طرف مصالح الأمن التي ألقت عليها القبض ليلا أين حاولت ان تتوجه إلى إحدى شققها بحي الياسمين من أجل اخد بعض الوثائق التي كان يخبأها زوجها.

وتشهد حاليا محكمة الجنح بحي جمال الدين ، توافد حشد كبير من الضحايا عقب تقديم المشتبه فها أمام وكيل الجمهورية لمناقشة ملفتها القضائية التي كانت شريكة فيها رفقة زوجها الذي لا يزال فارا من العدالة.