إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية قريبا

يجري العمل على إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية، في إطار الاصلاحات الجارية في هذا المجال من أجل إنشاء نظام حديث للقياسة القانونية يلبي الاحتياجات الوطنية ويواكب التطورات على المستوى الدولي.

و أفاد مدير هذه المؤسسة العمومية رابح مسيلي، أنه، تنفيذا للقانون 09-17 الصادر في مارس 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة

، والذي نص على استحداث هيئة وطنية تشرف على هذا المجال, تم الاتفاق مع الوزارة الوصية (وزارة الصناعة) على أن يتم إنشاء هذه الهيئة الجديدة من خلال إعادة هيكلة الديوان الوطني للقياسة القانونية ONML

وفي هذا الإطار، اعتبر المدير أن “إنشاء نظام وطني للقياسة أصبح أمرا ضروريا في ضوء السياق الاقتصادي الموجه بحزم نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والحاجة المتزايدة باستمرار إلى بنية تحتية للقياسة قوية، منظمة وموحدة, قادرة على حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك بشكل مناسب”.

غير أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف -حسب السيد مسيلي- إلا من خلال هيئة مسؤولة عن “كل القياسة” والتي ستحل محل الديوان الوطني للقياسة القانونية الحالي الذي لا يزال يحكمه المرسوم رقم 86-250 الصادر في سبتمبر 1986.