وزير العدل: مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي

أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة،  اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من  المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن أحكاما توازن بين الإجراءات الوقائية  والعلاجية والجانب الردعي. 

وخلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح  بوجمعة أن النص “تضمن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية  والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة  للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين”.

ويتضمن هذا النص أحكاما تهدف إلى “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال  والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية” عبر “المعالجة العميقة والقمعية لكل  الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس”، علاوة  على “تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين  القطاعات”.

كذا تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات  العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص,  حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في  ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات.