وزير الإتصال: مشروع قانون الصحافة المكتوة والإلكترونية سيتبع بإصدار ثلاث نصوص تطبيقية توضح المهام

ح/نصيرة

كشف وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية بجلسة المجلس الشعبي الوطني، بخصوص النص القانوني حول إنشاء سلطة ضبط الصحافة الالكترونية والمكتوبة، عن أنه سيتبع بإصدار نصوص تطبيقية توضح مهامها.

وقال أنه سيصدر التفصيل بمرسوم تطبيقي، وأن المشروع يتضمن كأقصى حد ثلاثة مراسيم.

و قدم الوزير، ملخص قانون نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث اعتبره تفصيل لما ورد في قانون الإعلام المصادق عنه والصادر في شهر أوت المنصرم .

ويأتي مشروع القانون في إطار مراجعة المنظومة التشريعية للاتصال بما يتماشى و العديد من المستجدات وفق تطلعات الأسرة الإعلامية أو الدولة الجزائرية، وكدلك الجماهير التي تصبح جزء من العملية حسب الوزير.

إد يعزز القانون الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التي يشهدها العالم ، ووفق وزير الإتصال أن المشروع يهدف إلى تكييف القانون مع القانون والتطورات التكنولوجية وحقيقة واقع الإتصال لأن القانون لا بد أن يؤخد بعين الإعتبار.

بحيث يؤسس المشروع على حق الإعلام وإرسال المواطن وحق المواطن في تقديم المعلومة، كما أنه ملزم باحترام المادة2 من الدستور التي تتطرق إلى احترام الديانات وتجنب الخطاب الكراهية ومراعاة الثوابت كونه لا بد من احترامها خلال أداء المهام.

فيما شكلت النصوص، ووردت تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية

وقانون الصحافة الإلكترونية، الدي يعتبر من أولى القرارات التي اتخذها في تعهداته.

وقال لعقاب: “طبيعي أن أي قانون يسد ثغرات تشريعات إعلامية من أجل أرضية قانونية للممارسة الإعلامية، وحرص مشروع القانون المفاهيم كما ضبط الجهات المسموح لها بممارسة المهنة، كأن يكون مدير النشر جامعي، ولديه خبرة من 5 إلى 10 سنوات ، ورأس مال جزائري، وغيرها من الضوابط”.

وبأن تعمل الصحافة لإلكترونية  في نطاق DZ ، توطين جزائري مع منع الإحتكار، أي كأن يملك دورية واحدة وغير مساهم في يومتين.