المجلس الشعبي البلدي لوهران “بلدية” أم مجلس شعبي وطني يُشرّع قوانين؟

لم تستطع لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة في دورة المجلس الشعبي البلدي، المنعقدة الخميس، تمرير مصادقة “تعديل وثيقة النظام الداخلي” الذي يخصّها بإضافة مواد جديدة تتيح توسيع صلاحيتها بالتفتيش والمراقبة والحجز والإتلاف أثناء الخرجات الميدانية التي يقوم بها، ولم تمرر وثيقة التعديل بعد مخاوف المجلس من أن يقع في أخطاء في التسيير قد لا يتحمل عواقبه مستقبلا، سيما وأن هذه الصلاحيات لا يمكن أن توسّع، إلا بموجب تعديل قوانين يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، كي تمنح للمنتخب الحق في أن يكون مؤهلا مثل أعوان الرقابة والشرطة مثلما تم إثارته في المناقشة.

أزمة فهم قوانين ببلدية وهران والمير يستنجد باستشارة خبراء تفاديا للانفلات

وقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران أمين علوش توسيع الإستشارة حول اقتراحات التغيير للجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة في النظام الداخلي التي تهدف إلى توسيع صلاحيتها في المراقبة والتفتيش والجرد والسحب (الحجز)، إلى خبراء ومستشارين في القانون، يحددون إذا كان من صلاحيات اللجنة القيام بهذا العمل في أجل لا يتعدى 15 يوما على أن يرفع الملف للوصاية من باب الإستشارة كذلك تفاديا لوقوع المجلس في أخطاء بالتسيير.

وصادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية، على اقتراح رئيس البلدية القاضي بتأجيل المصادقة على النظام الداخلي للجنة الصحة والنظافة التي تريد توسيع صلاحيتها بإضافة مواد جديدة (27/28/29/30/31) إلى الدورة القادمة.

رئيس لجنة الصحة: لم يسبق لي الحجز والإتلاف والمهمة كان يقوم بها أعوان التجارة والمختصين.

وأخذت مناقشة النظام الداخلي واقتراح مواد جديدة في ظله من قبل رئيس لجنة الصحة، نصيبها من الوقت خلال انعقاد دورة المجلس الشعبي البلدي الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة بدوره اتهامات خطيرة لمن انتقدوا إقتراحات توسيع صلاحية اللجنة حتى تقوم ب”مراقبة المحلات والتفتيش”، مذكرا بأنه لم يسبق له أن قام بالحجز والتفتيش والمراقبة وبأن الأعوان المختصين هم من كانوا يقومون بذلك في إشارة منه أنه كان يحضر عمل كانت تقوم به مديرية التجارة والشرطة.

ورد رئيس اللجنة أن المنتخبين المعارضين له هما من “سانديكا التجار وسانديكا أعوان التجارة”، وأن خرجاته كانت تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي لديه كافة صلاحيات الحفاظ على الصحة العمومية.

كما حاول الدفاع عن نفسه في كونه لم يُشهّر في أي تصوير أي محل أو صاحب محل، كما أنه ليست لديه قضية في العدالة عدا شكايات انتهت بأمر انتفاء وجه الدعوى، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يزعج من لهم المصالح واللجنة لا تتفاعل معهم.

مواجهة ساخنة بين المنتخبين تنتهي بتأجيل المصادقة على النظام الداخلي للجنة الصحة

وظهر في أعقاب الدورة تضارب صارخ في فهم القانون، والعمل وفقه، حيث طفت أزمة تجاهل الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية والمنتخبين والإدارة بالمجلس الشعبي البلدي، علما أن المير الحالي هو نائب برلماني سابقا كما أنه جامعي ومهندس دولة، أصبح غارقا في مسائل تنظيم المجلس وفق المعمول به قانونا فحاول التخلص من الإشكال بتوجيه توسيع الإستشارة إلى مختصين في القانون واستشارة الوصاية.

منتخبون ببلدية وهران: لسنا في برلمان لنصادق على قانون يوسع صلاحيات لجنة الصحة للتفتيش والمراقبة والحجز

دورة المجلس الشعبي البلدي تحولت إلى مواجهة ساخنة، بسبب وجود جهل كبير لقوانين الجمهورية، وتشابك الصلاحيات، حيث قدم أحد المنتخبين ملاحظات تتمثل في أن النظام الداخلي للجنة يعني تنظيم ما هو بداخل عمل اللجنة وليس له الحق في التشريع الذي هو مخول لسلطة أخرى وهي السلطة التشريعية، منتقدا طلب لجنة الصحة توسيع صلاحيات إلى “الرقابة والتفتيش والحجز والاتلاف” واصفا إياه عمل غير قانوني، وأن قوانين الجمهورية واضحة سيما بإرساء المرسوم التنفيذي 320 المتعلق بهيكل حفظ الصحة البلدي هو من يحدد صلاحيات الرقابة لا غير يقول المنتخب ويضيف “لهذا يجب التمييز بين ما هي صلاحيات اللجنة وما هو القانون الذي يسير مصالح المواطن والمستهلك لأن المرسوم 320 تم التوقيع عليه وهو ساري المفعول”

كما أثار منتخب محلي آخر، مسألة النظام الداخلي الذي أوضح بأنه اطّلع عليه مادة بمادة فاكتشف بأن النظام الداخلي جاء “بلباس قانون” في حين أن النظام الداخلي، يسيّر عمل اللجنة داخليا كأن يضع مادة ممنوع التدخين أو غلق أما ما هو موضوع في المواد المقترحة إنما يجسد اقتراح قانون داخل دورة المجلس الشعبي البلدي وهو يخالف المعمول به.

ثم أثار أن منتخبين في ولايات لم يسبق لهم تمرير نظام داخلي في دورة المجلس الشعبي البلدي مما يعد سابقة ببلدية وهران.

مادة ملغاة في القانون الداخلي؟؟

كما أن تشكيل لجان فرعية للتفتيش في حد ذاته، من اختصاص الأسلاك الخاصة وليس المشتركة، وهذا لتجنيب المجلس الشعبي البلدي الوقوع في متاهات، وخلط في الصلاحيات الموكلة لجهات أخرى.

هذا وحاول المنتخبين التعمّق في فهم مواد قانونية كالمادة 13 التي تنص: “على رئيس البلدية أن يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية وكل خبير أو ممثل جمعية معتمدة قانونا أو رجال بحكم مؤهلاتهم” وهذه المادة مثلما تم التطرق إليه داخل الدورة خوّلت الصلاحية لرئيس المجلس الشعبي البلدي وليس لرئيس اللجنة.

في حين المادة 36، تمنح الصلاحية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، فضلا عن المادتين 123، و124 لقانون البلدية المذكورة في النظام الداخلي للجنة تنص على أنه ” تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول به”.

وهو ما يعني أن لجنة الصحة والنظافة تعترف في” أنه يجب احترام التشريع المعمول به وهو الذي يخص هيكل حفظ الصحة “.

فضلا عن المرسوم 03/09 الذي يذكر أعوان الرقابة وليس آخرين للرقابة.

أما المادة 124 التي ذكرها النظام الداخلي، تكفل للبلدية في إطار تحسين بالإطار المعيشي التدخل في حدود امكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

رئيس لجنة الصحة يستقيل شفويا ويتراجع في دقائق

وتناقش المنتخبون في أمر قانون الصحة 18/11، ما يستوجبه، زيادة على طرح أخطر مسألة من طرف منتخب يتعلق الأمر في ذكر النظام الداخلي لقانون ملغى، ويتعلق الأمر بقانون 85 /05 المؤرخ في 16 فبراير والذي تم الغائه، من طرف الدولة بموجب المادة 449 من القانون 18/11 المؤرخ 02 يوليو 2018 المتعلق بالصحة، حيث نبه بصريح العبارة المجلس ما وضع في النظام الداخلي “مْباصية”.

ذلك أن هناك كذلك لجان مختلطة محددة بقرارات وزارية مشتركة وهي ترفع للوالي لتأكيد من هم مؤهلين للمراقبة إطارات تحدد من له صلاحيات الخروج للتفتيش.

المتدخل نفسه نبه المجلس بقوله: لسنا في برلمان لنصادق على قانون

لأن البرلمان يضم لجنة صياغة، مستشارين ومشروع التمهيدي للقانون الذي يقترحه يمر على المجلس التنفيذي للبرلمان ثم في مجلس الأمة بعد المصادقة عليه من المجلس الشعبي الوطني حتى يصبح قانون”.

وأضاف: “لقد خرجنا عن نطاق الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي”

إزاء هذه المناقشة رد رئيس لجنة الصحة والنظافة وحماية المحيط أن اللجنة تحركت وماضية في أن لا تتوقف قبل أن يعلن عن استقالته بعد المناقشة المثارة ثم يعدل عنها بعودته إلى المداولة، بعد دقائق، حيث تحول المجلس الشعبي البلدي إلى مجلس تراشق بين المنتخبين المؤيدين والمعارضين للنظام الداخلي، وكان أن رد رئيس لجنة المرور على اتهامه من طرف رئيس لجنة الصحة بأنه كان يمضي على تراخيص ويدخل في وضع مساكات لتحرير الطرقات والأرصفة، رد عليه بأنه كان يحوز على 5 قرارات توسع من صلاحياته موقع عليها من طرف المير السابق.

كل هذا وبينت الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي أزمة كبيرة في فهم القوانين، وهو ما يفسر ضرورة تكثيف دورات التكوين تفاديا لصدامات حتى وإن كانت هناك نوايا حسنة في عمل اللجان كلجنة الصحة، فهل أصبح ضروري على الوالي التدخل لأن الامر أصبح يعني الإدارة وقطاع التجارة؟ .

ح/ن