الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والمهنية والأخلاقية خلال التغطية الإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية
م م
تحسبا لتشريعيات 2 جويلية، و في إطار التحضيرات الجارية لمواكبة هذه الانتخابات ، وحرصا على ضمان تغطية إعلامية مهنية ومسؤولة تكرس مبادئ التعددية والشفافية والنزاهة ، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم ، بيانا ، دعت فيه كافة وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة بضرورة الالتزام الصارم بالقواعد القانونية والمهنية والأخلاقية التي تحكم التغطية الإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
و يأتي ذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والمرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد الشروط العامة المفروضة على نشاط السمعي البصري، وفق البيان.
ودعت السلطة في بيانها إلى “ضرورة احترام مبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية في معالجة الأخبار والبرامج السياسية المتعلقة بالانتخابات التشريعية، بما يضمن حق المواطن في إعلام نزيه ومتوازن وذي مصداقية ، و ضمان النفاذ العادل والمنصف لجميع القوائم المترشحة والأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية واحترام مبدأ التوزيع الزمني العادل للتغطية الإعلامية والتعبير السياسي”.
هذا و حذرت السلطة – يضيف البيان – من بث أو نشر أي مضمون من شأنه التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين أو تشويه صورة المترشحين أو القوائم الانتخابية، أو المساس بحياتهم الخاصة، مشددة الامتناع عن بث خطابات الكراهية أو التمييز أو التحريض على العنف أو الجهوية أو المساس بالوحدة الوطنية وكذا كل أشكال التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، دعت مختلف وسائل الاعلام الى “الالتزام بالفصل الواضح بين المادة الإعلامية والمضامين الإشهارية ومنع بث أي رسالة إشهارية ذات طابع دعائي انتخابي خارج الأطر القانونية المعمول بها”، مع “احترام قواعد الصمت الانتخابي والامتناع عن بث أي مضمون دعائي مباشر أو غير مباشر لفائدة المترشحين أو القوائم المترشحة خلال الفترة المحددة قانونا، و كذا الامتناع عن نشر أو بث استطلاعات الرأي ونوايا التصويت داخل الآجال القانونية المحددة
كما شددت على”الامتناع عن بث أي مؤشرات أو نتائج جزئية قبل الغلق النهائي لآخر مكتب اقتراع و اعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في نقل المعلومات المتعلقة بنسبة المشاركة ونتائج الاقتراع والتحري الدقيق للمعلومة قبل بثها أو تداولها والسهر على ضمان نزاهة الهيئات التحريرية للبرامج والنشرات الإخبارية ذات الصلة بالانتخابات وعدم توظيف المنابر الإعلامية لخدمة مصالح سياسية أو إيديولوجية أو مالية”, استنادا للمصدر نفسه.
و أكدت السلطة في بيانها أنها “ستتابع، في حدود صلاحياتها، مدى احترام وسائل الإعلام السمعية البصرية للقواعد المهنية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية”.
و شددت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حالة تسجيل أي تجاوزات أو إخلالات تمس بنزاهة التغطية الإعلامية للاستحقاق التشريعي”.
