ح.نصيرة
يتميز انطلاق امتحان شهادة البكالوريا الذي سيتقدم لاجتيازه بولاية وهران هذا الأحد 33165 مترشحا، بتخصيص هذا العام مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمسرغين لفائدة المحبوسين، كمركز امتحان من بين 104 مركز مخصص اجمالا لجميع المترشحين.
ويأتي هذا موازاة مع إعلان قطاع العدالة على إعطاء السيد أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا عن وزير العدل، إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج.
فتح مركز امتحان بمؤسسة اعادة التربية بمسرغين تسجيل للمحبوسين
ويحمل امتحان شهادة البكالوريا تنسيقا مع مختلف الجهات بالأخص القضاء من ناحية تشجيع فئة المحبوسين على التسجيل لاجراء الامتحان ونجاحهم فيه، حيث يعمل في هذا الشق قطاع العدالة مع قطاع التربية للتنسيق في الاجراءات، كما يعمل على ضمان الهدوء والنزاهة لاعطاء مصداقية للامتحان المصيري عبر مكافحة الغش ، لذا تتضافر جهود القطاعا من وزارة التربية الوطنية إلى جهاز العدالة و المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن.
وبولاية وهران، تهيأت جميع الظروف التي تضم استقبال المترشحين هذا الأحد بفتح الابواب منذ الساعة السابعة والربع صباحا 7:15 سا صباحا.
هو امتحان عادي ومصيري في نفس الوقت يجتازه المترشحون من أصل 33.165 مترشحا بالولاية منهم حوالي 10000 مترشح من فئة الأحرار ، 49 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووسط اجراءات تنظيمية سيكون على المترشحين خوض الامتحان بهدوء، ونفسية مستعدة للنجاح، بعيدا عن أي ضغط نفسي أو ارهاق جسدي، باعتبار أن محيط الامتحان مهيأ لذلك، من خلال قنوات تحسيس تفاعلت مع المترشحين، النظاميين والاحرار.
تحذير من مواقع التواصل الاجتماعي والغش
وأكثر جانب تحرص عليه الجهات المعنية، أن يقلل المترشح لامتحان شهادة البكالوريا الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحولت إلى نقمة تدهور نفسية بعض المترشحين، بالأخص لدى احتمال مواضيع، أو حل مواضيع الامتحان وهي ظاهرة اصبحت تتسبب في ارهاق نفسية المترشح للامتحان بالأخص مظاهر تسريب مواضيع وهمية.
ودائما كأي موعد نذكر أن السلطات العمومية “أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها” فالهاتف ممنوع مع أي وسائل مرتبطة به كالبلوثوث وغيره.
واي تسريب للمواضيع خلال فترة الامتحان ممنوع قانونا ويعاقب عليه القانون ، لذا سيكون رفع درجة حالة الاستنفار طوال فترة هذه الامتحانات, سيما من فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم”.ويعاقب القانون الجزائري، على تسريب أو نشر مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا بعقوبات صارمة تصل إلى السجن النافذ وغرامات مالية ، هدفها حماية مصداقية ونزاهة الشهادة.
للتذكير تتضاعف العقوبة وتصل إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون دج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير، تنظيم، تأطير أو الإشراف على الامتحانات.إذا تم التسريب من طرف مجموعة من الأشخاص باتفاق مسبق.عند استخدام وسائل الاتصال عن بعد وتكنولوجيا المعلومات لغرض التسريب أو الغش.
