أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, السيد كريم خلفان, جاهزية هيئته للإشراف على سير الانتخابات التشريعية المقبلة, مجددا التزامها الراسخ بالسهر على توفير شروط الموضوعية والحياد والشفافية خلال هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يندرج ضمن مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية وتكريس دولة القانون.
وفي حوار خص به “وأج”, أوضح السيد خلفان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وبصفتها المؤسسة الدستورية المكلفة بتسيير العملية الانتخابية, “ستواصل أداء مهامها وفقا لما يقتضيه القانون وبما يضمن الشفافية والنزاهة والمصداقية عبر مختلف مراحلها”, مبرزا جاهزيتها التامة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو المقبل والتي ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بها يوم الثلاثاء المقبل.
وشدد في هذا السياق على أن “كل ما تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وشركائها من الفاعلين في العملية الانتخابية, يصب في خانة واحدة, تتمثل في إنجاح هذا الموعد الوطني الهام”, حيث يتعلق الأمر بتوفير جميع الشروط القانونية والتنظيمية واللوجستية والبشرية الكفيلة بضمان حسن سير هذه الانتخابات.
وانطلاقا من ذلك, “تعمل السلطة بشكل دائم مع مختلف الشركاء, سواء القطاعات الوزارية أو الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية, لضمان نجاح هذا الاستحقاق, داخل الوطن وخارجه”, استنادا إلى الترسانة القانونية التي عرفت إدراج أحكام جديدة من شأنها تعزيز مصداقية المواعيد الانتخابية وصون صوت الناخب بشكل أكبر.
وبعد أن ذكر بالأهمية التي تكتسيها التشريعيات المقبلة ضمن “مسعى الدولة الرامي إلى أخلقة الحياة السياسية ومكافحة المال الفاسد وتشجيع الشباب والمرأة وحاملي الشهادات الجامعية على المشاركة في العمل السياسي”, لفت السيد خلفان إلى أن هيئته كانت قد شرعت في التحضير لهذا الاستحقاق “حتى قبل استدعاء الهيئة الناخبة”, معتبرا أن العملية الانتخابية بمختلف مراحلها تشكل “مسارا متكاملا لا يمكن فصل حلقاته”.
أما بخصوص دراسة ملفات الترشح, فقد اعتبر السيد خلفان أن الهدف الأول الذي تعمل من أجله السلطة هو “السهر على تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وليس إقصاء المترشحين”.
وقال في هذا الصدد: “نحن نبت في ملفات الترشح وفقا للشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون”, موضحا أن قبول أو رفض الملفات يتم بناء على مدى استيفائها للشروط القانونية المطلوبة, سواء من الجانب الشكلي أو الموضوعي, على غرار تلك المتعلقة بتوفر العدد المطلوب من استمارات التوقيعات الفردية أو تمثيل الشباب والنساء وحاملي المستوى الجامعي أو الوضعية الجبائية, وهي “كلها شروط منصوص عليها قانونا وبشكل صريح”.
