حبيب. بن عودة
في خطوة حاسمة لوضع حد للتجاوزات التي عرفها قطاع العمران بولاية وهران خلال السنوات الأخيرة، وجه، مؤخرا، والي الولاية، إبراهيم أوشان، تعليمة صارمة إلى جميع المصالح التقنية والإدارية بالمديريات و البلديات، شدد فيها على ضرورة التقيد الصارم بأحكام قانون التهيئة والتعمير 90-29 المعدل والمتمم بالقانون 15-19، وعدم التساهل مع أي مخالفة يرتكبها المرقون العقاريون أو أصحاب المشاريع العقارية، وذلك في إطار مساعيه لإعادة الانضباط إلى هذا القطاع الحساس.
وجاءت هذه التعليمة عقب تسجيل العديد من الاختلالات في بعض مشاريع الترقية العقارية، حيث تم الوقوف على مخالفات تتعلق بعدم احترام رخص البناء، وإجراء تعديلات على التصاميم المعتمدة، إلى جانب إنجاز بنايات لا تتوافق مع دفاتر الشروط أو مع المعايير التقنية والعمرانية المعمول بها، وهو ما انعكس سلبا على المشهد الحضري وأثار استياء المواطنين.
وأكد الوالي أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع هذه الممارسات، مشددا على أن مسؤولية المصالح التقنية و أعضاء الشباك الوحيد، لا تقتصر على منح التراخيص، بل تمتد إلى المتابعة الميدانية الدائمة ومراقبة مدى احترام أحكام قانون التهيئة والتعمير 90-29 المعدل والمتمم بالقانون 15-19 في مختلف مراحل الإنجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. كما أمر بإلزامية اشتراط تأشيرة مصالح المراقبة التقنية للبناء (CTC) على جميع التصاميم الهندسية قبل دراسة الملفات على مستوى الشباك الوحيد للبلديات، مع عدم قبول أو دراسة أي ملف لا يتضمن هذه التأشيرة، بما يضمن مطابقة المشاريع للمعايير التقنية والقانونية منذ مرحلة الدراسة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة تهدف إلى حماية الطابع العمراني لولاية وهران، ووضع حد لما وصفه العديد من المتابعين ب”فوضى الترقية العقارية”، التي سمحت في بعض الحالات بظهور مشاريع لا تحترم المعايير الهندسية أو تفتقر إلى المرافق الضرورية، فضلا عن تسجيل تجاوزات مست حقوق الجوار والمساحات المخصصة للمرافق العمومية.
ويرى متابعون وخبراء معماريون، أن التعليمة الجديدة تمثل رسالة واضحة للمرقين العقاريين بأن زمن التساهل قد انتهى، وأن احترام القانون أصبح شرطا أساسيا لاستكمال المشاريع وتسليمها، خاصة في ظل تشديد السلطات الولائية على ضرورة حماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الإطار العمراني.
ومن المنتظر أن تكثف المصالح المختصة خرجاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع إعداد تقارير دورية حول مدى التزام مختلف المشاريع العقارية بالمعايير القانونية والتنظيمية، في خطوة ترمي إلى استرجاع هيبة القانون، وضمان إنجاز مشاريع عمرانية تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة وتحافظ على الوجه الحضري لولاية وهران.
