ح.ن
أعرب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد والمستشار الفدرالي فريدريش ميرتس، بمناسبة تنفيذ الاعلان المشترك بشأن أجندة استراتيجية للشراكة الثنائية اعتبارا من اليوم ، عن رغبة بلديهما في مواصلة تعميق مجالات تعاونهما.
وحسب بيان عن الاعلان الذي يمثل شكل التعاون السياسي والدبلوماسي، “يتفق الطرفان على إرساء حوار سياسي منتظم ومشاورات شاملة تتناول العلاقات الثنائية، القضايا الإقليمية والدولية، الهجرة والأمن؛ و مشاورات سياسية منتظمة على المستوى الرفيع بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين وبين نقاط الاتصال المعنية في الوزارات والوكالات الحكومية، وكذا بين المعهدين الدبلوماسيين وسفارتي البلدين؛ وحوارات في مواضيع معيّنة. ويعبر الطرفان عن ارتياحهما لمخرجات المباحثات بين قادتيهما في 16 يوليو 2026.
كما تم الاتفاق حول ربط التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقوي، منه استعرض الطرفان حالة العلاقات التجارية الثنائية، وسجلا بارتياح المنحى العام التصاعدي لتجارتهما الثنائية. تظل ألمانيا من بين الشركاء والموردين الأوروبيين الرئيسيين للجزائر، لا سيما في مجالات الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمركبات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية.
وعبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية لمصلحة اقتصاديهما، لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال في البلدين. كما يؤكّدان التزامهما بالمعايير الدولية لحوكمة الاستثمار، لا سيما الشفافية وعدم التمييز وسيادة القانون.
كما أبرز الطرفان الأهمية الاستراتيجية لشراكتهما الثنائية الطاقوية الطويلة الأمد، وكذلك تعاونهما الإنمائي الثنائي في قطاع الطاقة، لا سيما في سياق جهود ألمانيا في التنويع ودور الجزائر كمورّد موثوق واستراتيجيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
من جهة أخرى أكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، المصنف كمشروع “بوابة عالمية” و”طريق طاقة أوروبي”، الذي ينشئ رابطاً مستداماً وطويل الأمد بينهما. ومن أجل تنويع الشركاء التجاريين، فإن زيادة إمدادات الغاز يخدم مصلحة الطرفين. كما يتطلعان إلى الاجتماع الوزاري القادم للمشروع المذكور.
حسب بيان الإعلان المشترك :” يؤكّد الطرفان إرادتهما لمناقشة التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي والبنية التحتية والقطاع التكنولوجي وقطاعات النقل والصحة والصيدلة والمعادن الحيوية والفلاحة والصناعة.
كما يتطلع الطرفان إلى المنتدى الاقتصادي الثنائي الذي سيُعقد في 17 يوليو 2026. ويتفقان على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية، واستحداث مجلس أعمال ثنائي يشكّل منصة للحوار والتشبيك بين مجتمعي الأعمال في الجزائر وألمانيا، بالتوازي مع المهام والانشطة التي يتم تنسيقها مع غرفة التجارة الجزائرية-الألمانية في الجزائر، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة”.
وتابع الإعلان المشترك حول التنمية المستدامة وبناء القدرات :”رحّب الطرفان بالمشاريع قيد الانجاز في القطاعات الاستراتيجية ذات المصلحة المشتركة، وكذا بالتعاون في مجال تقنيات تحويل الكهرباء إلى منتجات طاقوية وصناعية خضراء. بالنسبة للتعاون المالي المستقبلي، يهدف الطرفان إلى تكثيف الحوار حول إمكانيات وآليات مواصلة دعم التنويع الطاقوي. كما اتفقا على تعزيز تعاونهما للحدّ من انبعاثات غاز الميثان، علاوة على تكثيف تعاونهما في مجال حماية البيئة والمناخ.
أما في جانب الثقافة والتربية واللغة والمبادلات بين الشعبين رحب الطرفان بالشراكات الأكاديمية والتعاون البحثي وبرامج المنح الدراسية، وأنشطة التبادل الثقافي والبرامج الجارية التي تساهم في تعزيز التفاهم المشترك. وفي هذا الاطار، يشيد الطرفان بالاتفاق الجزائري الألماني حول التعاون الثقافي والعلمي.
من ناحية العلوم والتكنولوجيا والابتكار
اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية القيام بمشاريع بحثية مشتركة، وكذا التعاون في مجال التكنولوجيات الناشئة ومنظومات الابتكار. ويؤكّدان الطرفان على اهتمامهما بترقية الشراكات في المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، مثل قطاعات الميكانيك، معدات البناء، النقل، البتروكيماويات الصناعات الطاقوية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية.
أما يخصوص الأمن الإقليمي والهجرة والتعاون الدفاعي رحب الطرفان بالحوار الجاري حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع، الإرهاب، الأمن السيبراني والتضليل الاعلامي. أشاد الطرفان بجودة تعاونهما في مجالات الهجرة والترحيل وإعادة القبول والإدماج، وكذلك بالتبادلات الثنائية المنتظمة حول هذه المواضيع.
أكّد الطرفان التزامهما بمواصلة تعاونهما الجيد في إطار البروتوكول الجزائري الألماني حول التعرف على الهوية والقبول المؤرخ في 14 فبراير 1997، وبتطوير هذا التعاون عند الاقتضاء.
