حبيب بن عودة

دخلت بلدية بئر الجير، إحدى أكبر بلديات ولاية وهران، مرحلة انتقالية جديدة، و ذلك عقب تعيين طهاري هواري رئيسا بالنيابة للمجلس الشعبي البلدي، تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية، و هذا بعد شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي كان يشغله شهر الدين رزقي.

و يأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الاستمرارية القانونية و الإدارية لتسيير شؤون البلدية، حيث يحرص المشرّع الجزائري على عدم حدوث أي فراغ في تسيير الجماعات المحلية، لاسيما في البلديات ذات الكثافة السكانية و الرهانات التنموية الكبرى، على غرار بلدية بئر الجير.

و في هذا السياق، تنص المادة 72 من قانون البلدية على إمكانية استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة مؤقتة عند شغور المنصب، إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية الخاصة باختيار رئيس جديد للمجلس، بما يضمن السير الحسن للمرفق العام واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

و من جهة أخرى، فإن تعيين رئيس بالنيابة لا يغيّر من الطبيعة القانونية للمجلس المنتخب، وإنما يهدف إلى ضمان استمرارية التسيير اليومي للبلدية، خاصة ما يتعلق بالإمضاء على الوثائق الإدارية، ومتابعة المشاريع، و تسيير المصالح البلدية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون البلدية.

و يكتسي هذا التعيين أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها بلدية بئر الجير، باعتبارها من أكبر بلديات ولاية وهران من حيث عدد السكان وحجم المشاريع التنموية، وهو ما يجعل ضمان استمرارية التسيير الإداري ضرورة قانونية ومرفقية في آن واحد.

و بالموازاة مع ذلك، ينتظر أن يتم، خلال الفترة المقبلة، استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي، وفقا للأحكام المنظمة لقانون البلدية، بما يسمح بعودة السير العادي للمؤسسة المنتخبة و استئناف عملها في إطار الشرعية القانونية.

و يرى متابعون للشأن المحلي أن المرحلة الحالية تستوجب تغليب المصلحة العامة و ضمان استقرار المؤسسة البلدية، خاصة و أن المواطنين ينتظرون مواصلة البرامج التنموية وتحسين الخدمات العمومية، بعيدا عن أي تجاذبات قد تؤثر على السير العادي للمرفق العام.