مريم ب

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي لوهران، المنعقدة اليوم الثلاثاء، تنصيب ثلاثة أعضاء جدد، خلفاً لمنتخبين التحقوا بالمجلس الشعبي الوطني عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية الماضي، في خطوة تندرج ضمن الإجراءات التنظيمية والقانونية الرامية إلى ضمان استمرارية عمل المجلس إلى غاية نهاية العهدة الحالية.

وجاء هذا التغيير الجزئي في تركيبة المجلس الشعبي الولائي بعد انتخاب ثلاثة من أعضائه نواباً بالمجلس الشعبي الوطني، ما أدى إلى شغور مقاعدهم بالمجلس المحلي وفتح المجال أمام تعويضهم وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها.

ويتعلق الأمر بكل من بِلَعاز حبيب، الذي كان يرأس لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، وإبراهيم صافي محمد، عضو المجلس، إلى جانب بن دنيا محمد الأمين، رئيس لجنة السكن والتعمير، حيث أدى التحاقهم بالمؤسسة البرلمانية إلى فقدانهم صفة العضوية بالمجلس الشعبي الولائي.

وبناءً على ذلك، تم خلال الدورة الاستثنائية استكمال الإجراءات المتعلقة بتنصيب مستخلفيهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 40 منه.

ثلاثة أعضاء جدد

وشهدت أشغال الدورة تنصيب محمد هوبل عضواً جديداً عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، خلفاً لبِلَعاز حبيب، فيما خلف عبد الواحد بن طلحة بن دنيا محمد الأمين عن قائمة حزب العمال.

كما تم تنصيب هواري لفطس خلفاً لإبراهيم صافي محمد، عن قائمة حزب صوت الشعب.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد شلابي، أن الدورة الاستثنائية تندرج أساساً في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان السير العادي للمجلس بعد التغييرات التي طرأت على تركيبته إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ورحب رئيس المجلس بالأعضاء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، وداعياً إياهم إلى المساهمة الفعالة في أشغال المجلس ومواصلة العمل الذي باشره الأعضاء السابقون، بما يخدم مصالح الولاية وسكانها.

استمرارية دون انقطاع

ولا يرتقب أن يترتب عن هذا التغيير الجزئي أي اضطراب في سير المجلس الشعبي الولائي، باعتبار أن عملية التعويض تمت وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبتنصيب محمد هوبل وعبد الواحد بن طلحة وهواري لفطس، تدخل تشكيلة المجلس الشعبي الولائي لوهران مرحلة جديدة ضمن العهدة الحالية، في وقت يبقى فيه الرهان منصباً على ضمان استمرارية الأشغال ومتابعة الملفات المطروحة على مستوى مختلف اللجان.

وتأتي هذه العملية في سياق إعادة ترتيب التمثيل المحلي عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي نقلت ثلاثة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى المؤسسة البرلمانية، مقابل دخول ثلاثة أعضاء جدد لمواصلة العمل داخل الهيئة المنتخبة على مستوى الولاية.