أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الاثنين، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير التي يتضمنها مشروع القانون من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب دعم الاستثمار المنتج وإعطاء دفع لمسار التنويع الاقتصادي.
وخلال العرض، تطرق لبو إلى توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، والذي سيكون عند 2ر4 بالمائة، وكذا نفقات وإيرادات الميزانية، بالإضافة إلى التوقعات الخاصة بسنتي 2028 و2029.
كما استعرض مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وكذا توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، علاوة على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة وتعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائي.
بالنسبة لايرادات الميزانية يرتقب أن تبلغ أزيد من 1ر9251 مليار دج، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بـ 2026، فيما يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 6ر17251 مليار دج كرخص التزام و6ر17882 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبالنسبة لنفقات التحويل، أشار السيد لبو إلى تخصيص 64ر4356 مليار دج كرخص التزام و35ر4415 مليار دج كاعتمادات دفع، ستوجه أساسا لإعانات المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم.
ومن بين التدابير التي جاء بها مشروع القانون لتشجيع الاستثمار -يقول الوزير- إعادة تنظيم الإطار المؤسسي المنظم للاستثمار من خلال تكريس ثلاث هيئات مكلفة بالاستثمار (الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، المجلس الوطني للاستثمار، الشباك الوحيد للاستثمار)، مع اقتراح إعفاء صناديق الاستثمار، المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية، من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات ابتداء من بداية نشاطها.
كما يقترح المشروع تجديد، إلى غاية 31 ديسمبر 2029 أيضا، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، وبيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
ومن ناحية تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، ذكر الوزير أن المشروع يقترح تأسيس إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة.
