م.رياض
واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعاها حول دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وقدم عبد الرحمن خيدي، المدير العام للأملاك الوطنية، عرض مفصل تناول الأهداف بعنوان قانون المالية لسنة 2027، مبرزا أن إدارة الأملاك الوطنية لن تدخر أي جهد لبلوغ الهدف.
وفيما يتعلق بالتدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، أفاد خيدي بأن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية اقترحت 29 تدبيرا، موزعة على 12 تدبيرا يهدف إلى تعديل أحكام بعض المواد، بغية مراجعة مبالغ الأتاوى أو الرسوم.
وثلاثة (03) تدابير تهدف لتأسيس أتاوى جديدة.
14 مادة أخرى مختلفة، يهدف بعضها لتعزيز قدرة محاسبي أملاك الدولة على تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.
