أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا, اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر, مبرزا “قناعته” بأن روابط الصداقة التاريخية المتينة بين البلدين ستترجم إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع المتبادل على شعبي البلدين الشقيقين.
وفي كلمة له خلال اختتام أشغال الاجتماع الوزاري المخصص لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائرية الجنوب إفريقية, أكد لامولا أن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، من خلال تسخير الخبرات والمعارف التكنولوجية والقدرات والموارد المالية والأدوات اللازمة لدعم الأهداف المشتركة، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الدورة السابعة للجنة الثنائية المشتركة، المنعقدة بالجزائر في ديسمبر 2024.
وقال الوزير أنه سيعود إلى جنوب افريقيا حاملا تقريرا إيجابيا إلى رئيس بلاده بشأن حالة تنفيذ القرارات المتخذة خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها مع نظيره, السيد أحمد عطاف, كانت مثمرة وعززت “القناعة بأن روابط الصداقة التاريخية المتينة بين البلدين ينبغي أن تترجم إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع المتبادل على شعبي البلدين الشقيقين”.
وأضاف أن الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك اللقاءات التي جمعته اليوم بالسيد عطاف, كانت مثمرة، لافتا إلى أن التقارير المقدمة من المسؤولين الذين ترأسوا اجتماعات كبار المسؤولين عززت الثقة في أن المجالات التي يطمح البلدان إلى تفعيلها ستصبح “واقعا ملموسا في المستقبل القريب”.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم، مؤكدا التزام جنوب إفريقيا بوضع خبراتها ومعارفها التكنولوجية وقدراتها ومواردها المالية وأدواتها في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يدعم تحقيق النتائج والأهداف التي تم الاتفاق عليها.
وفي سياق آخر، قال الوزير أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية والقارية والعالمية، لا سيما سبل إيجاد حلول دائمة للأوضاع في منطقة الساحل والسودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية و فلسطين، وهي القضايا التي لا تزال تحظى بالأولوية في جدول أعمال البلدين، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأكد أن البلدين يدعوان إلى السلام والحوار وإنهاء النزاعات في هذه المناطق، مع احترام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن وجهات نظرهما “متقاربة” بشأن المواقف المبدئية الرافضة للانتهاكات التعسفية للقانون الدولي.
