في تصريح لوسائل الإعلام، أكد عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة اليوم يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. وأضاف الدبلوماسي الصحراوي القول إن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار يعد رداً قوياً وواضحاً على مساعي دولة الاحتلال المغربي لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المزاعم المضللة وجلب “مجموعة” من المرتزقة والعملاء لترديد دعايتها الكاذبة أمام اللجنة الرابعة، فضلاً عن لجؤها “للبلطجة” اللفظية كما شهدت اللجنة ذلك.

كما أن هذا القرار يشكل رداً واضحاً على مواقف بعض الدول الداعمة لدولة الاحتلال المغربي وسياستها التوسعية في الصحراء الغربية من خلال الترويج “لمقترحات” تناقض روح ونص ميثاق الأمم المتحدة وترمي إلى تقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.