ح.ن
أكد الوزير الأول سيفي غريب اليوم أن اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، ستتولى مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد، والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج.
وهو ما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين .
واشرف الوزير الأول، سيفي غريب اليوم ، تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك عملا بالمرسوم التنفيذي 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
حسب بيان الوزارة الأولى أتى تنفيذ التنصيب تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بحضور أعضائها وزير المالية، ممثل محافظ بنك الجزائر، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
