ح.نصيرة
تتواصل بولاية وهران عملية دراسة الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين تلقوا قرارات رفض ملفات ترشحهم من طرف التنسيقية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى حد الساعة، فقد تم رفض جميع الطعون التي تم الفصل فيها، مع احتفاظ المعنيين بحق الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، ابتداءً من تاريخ تبليغهم بقرارات المحكمة الإدارية.
ويُنتظر أن يكون تاريخ 28 أكتوبر الجاري حاسماً بالنسبة للتشكيلات السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، باعتباره موعداً للإعلان عن القوائم الانتخابية النهائية. وإلى غاية هذا التاريخ، ستكون الأحزاب السياسية مطالبة بترتيب بيتها الداخلي والاستعداد لخوض الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 28 نوفمبر المقبل.
الأحزاب تتكتم على أسماء مترشحيها بعد تجاوز قرارات الرفض 100 حالة
ومن أبرز ما يميز التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية بوهران، دخول التشكيلات السياسية العشر مرحلة من الصمت والتكتم بشأن أسماء المترشحين ضمن قوائمها الانتخابية، خاصة بعد الشروع في تبليغ قرارات قبول ورفض ملفات الترشح.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تجاوز عدد قرارات الرفض 100 حالة، من بينها ملفات تخص منتخبين محليين سابقين وحاليين، تقدموا للترشح للاستحقاقات المقبلة، غير أن ملفاتهم قوبلت بالرفض.
وإلى حد الساعة، تم رفض ملفات ترشح جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، باستثناء ملف واحد يخص الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، الذي ترشح ضمن قائمة جبهة المستقبل للمجلس الشعبي الولائي.
وضمت هذه القائمة وحدها أربعة رؤساء بلديات، رُفضت ملفات ثلاثة منهم، فيما تم قبول ملف رئيس بلدية بئر الجير.
أسباب الرفض لا تقتصر على أحكام المادة 184 من قانون الانتخابات
ولم تقتصر أسباب رفض ملفات الترشح على الأحكام المنصوص عليها في المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما ما يرتبط بشبهة المال الفاسد، بل شملت أسباباً أخرى تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح.
كما تعلقت بعض قرارات الرفض بعدم تقديم جميع الوثائق المطلوبة لإثبات استيفاء شروط الترشح، فضلاً عن تسجيل نقائص في استمارات التصريح بالترشح أو الوثائق المرفقة بها.
ومست قرارات الرفض، التي تم تبليغ المعنيين بها، عدداً من الأحزاب السياسية التي تمكنت من إيداع قوائمها في معظم بلديات الولاية، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، وجبهة المستقبل.
وسجلت بعض البلديات رفض ملفات أكثر من عشرة مترشحين، فيما سُجلت أعلى حصيلة ببلدية الكرمة، التي يضم مجلسها الشعبي البلدي 19 مقعداً، حيث تم رفض 19 ملف ترشح ضمن قائمة انتخابية واحدة.
18 أكتوبر آخر أجل للفصل في الملفات المودعة يوم 8 أكتوبر
وواصلت التنسيقية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، اليوم، تبليغ الأحزاب السياسية بقرارات قبول ورفض ملفات الترشح، في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة الملفات المودعة.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن يكون يوم غد الأحد 18 أكتوبر آخر أجل للفصل في ملفات الترشح المودعة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
وتبقى آجال الطعن مفتوحة أمام المترشحين الذين تلقوا قرارات الرفض، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وتتوفر المحكمة الإدارية على أجل أربعة أيام للفصل في الطعون المقدمة إليها، فيما حُدد أجل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بأربعة أيام، ابتداءً من تاريخ التبليغ بقرار المحكمة الإدارية.
