ما تضمنته مراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية جديدة تعزز مكانة الثقافة والفنون في الجزائر

توجت  مطلع سنة 2025، بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني.

وصدر في لعدد 49 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 28 جويلية 2025، المرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في 13 جويلية 2025، الذي أعاد تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح المركز الوطنيللسينما.

 وسيتولى المركز تنظيم ومواكبة النشاط السينمائي، وإصدار التراخيص والتأشيرات، ومرافقة المشاريع الاستثمارية،

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-198، الذي ينشئ لأول مرة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط_السينمائي. وهي هيئة وطنية تتكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه، إلى جانب القيام بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعزيز المنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية.

وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية، صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-199 المؤرخ في 13 جويلية 2025، المتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، ليشكل أول نص قانوني من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية.

ويعد هذا المرسوم مكسبا تاريخيا للفنانين في مختلف المجالات، إذ يرسخ أسس العمل التضامني والمهني، ويتيح إطارا قانونيا يضمن #الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية، بما يوفر للفنانين فضاء مهنيا مستداما يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني ماديا ومعنويا.

أما في مجال المطالعة العمومية، فقد صدر في العدد52 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 17 أوت 2025، قرار وزاري مشترك بتاريخ 24 جويلية 2025 يقضي بإنشاء خمس عشر (15) مكتبة جديدة عبر عدد من ولايات الوطن، .