أحمد ياسين
باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بفلاوسن، يوم الأربعاء ، إجراءات المتابعة القضائية في حق رئيس لجنة الصفقات العمومية السابق ببلدية بئر الجير ويتعلق الأمر بالمدعو ب-ع-ع-ق ، ومنتخبة كانت تشغل منصب نائبة ثانية لرئيس المجلس الشعبي سابقا ويتعلق الأمر بالمدعوة ن-خ ،اللذين تمت متابعتهما بجنحة الإدلاء بشهادة الزور التي راح ضحيتها حسب الوقائع نائب رئيس البلدية السابق ل-ك..
وتعود حيثيات القضية إلى حملة التحقيقات التي شنتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران على بلدية بئر الجير عقب تعاقب الشكاوى حول الفساد الذي حال بها والذي أوقع بعدة رؤوس منهم رئيس البلدية السابق ا-ق وشركائه. حيث استدعى التحقيق الاستماع إلى عدة أطراف كانت تشغل منصب منتخبين بالبلدية من بينهم المتابعين في ملف الحال اللذين اقروا بأن المدعو ل-ك الذي كان نائبا للمير وفي نفس الوقت رئيس مصلحة المالية واستثمار له يد في جميع القضايا خاصة المتعلقة بالصفقات والمداولات التي اتخذ فيها عدة قرارات بمفرده .
ليتم بموجبها توقيفه وإيداعه رهن الحبس المؤقت الذي مكث فيه شهرا كاملا قبل الفصل في ملفه واستفادته من البراءة ، وبمجرد حصوله على القرار النهائي رفع شكوى ضد المشتبه فيهما .
وخلال مناقشة الملف أمام القاضي أكد دفاع الطرف المدني أن المتهم اشتكى بموكله لكي يخلف منصبه وهو ما تحقق بمجرد دخوله السجن ، مطالبا بعد نهاية مرافعته بتعويض قدره 500مليون سنتيمم عن ضرر الذي لحق بموكله الذي غاب عن حضور الجلسة..
من جهته أكد المتهم الأول انه أجاب عن أسئلة أعوان الأمن بكل عفوية متمسكا بأن نائب رئيس البلدية السابق ل-ك ارتكب أخطاء فادحة في مجال الصفقات العمومية .
وهي نفس التصريحات التي جاءت بها المتهمة الثانية ، التي أضافت بان الضحية قد تابعهم بوقائع مشابهة على مستوى محكمة قديل واستفادا من البراءة .
ليقرر القاضي إرجاء الفصل في الملف إلى غاية نهاية الشهر المقبل بعد أن التمس في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة سنة حبسا نافذا .
