وهران
تسجيل 11 طلب فقط لرخص جمع النفايات: مديرية البيئة بوهران تؤكد عزمها تنظيم هذا النشاط بعد تسجيل فوضويته
جميلة .م
سجلت مديرية البيئة لولاية وهران، 11 طلب رخصة فقط لممارسة نشاط جمع النفايات.
ويكشف هذا الرقم عن حجم الصعوبات التي تواجهها السلطات في تنظيم هذا القطاع الحيوي، رغم المجهودات المبذولة لتقنينه وضبط نشاطاته، منذ بداية العمل بالقانون الجديد رقم 25.02 المؤرخ في فيفري 2025، الذي يعدل ويتمم القانون 01.19 لسنة 2001.
حيث جاء القانون ليرسم معالم جديدة لهذا النشاط من خلال تحديد شروط الممارسة، وإشراك الفاعلين في مسار قانوني واضح يعتمد أساسا على اتفاقيات رسمية بين جامعي النفايات الطبيعيين ومؤسسات التدوير والاسترجاع، غير أن 3 منها فقط استوفت الشروط القانونية المعتمدة.
و هذا ما كشفت عنه منصوري عائشة المفتشة الرئيسية للبيئة ورئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية بمديرية البيئة لولاية وهران، خلال الكلمة التي القتها في اليوم التحسيسي الذي نظمته المديرية حول تنظيم جامعي النفايات الطبيعيين.
75 بالمائة من الناشطين يعملون خارج الإطار الرسمي
و أضافت المتحدثة، أنه رغم الأهمية البيئية والاقتصادية لهذا النشاط، فإن الواقع الميداني يكشف عن حالة من الفوضى وعدم التنظيم.
حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75٪ من الناشطين في جمع النفايات يمارسون هذا النشاط بطرق عشوائية، مقابل 5٪ فقط يملكون اعتمادا قانونيا.
من جهة أخرى، 20٪ فقط من الناشطين يملكون سجلا تجاريا، ما يعكس ضعف انخراط هؤلاء الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الرسمية. ورغم الطابع غير القانوني للكثير من هؤلاء الناشطين، إلا أن 75٪ من العاملين في القطاع العشوائي يساهمون في تموين سوق إعادة التدوير بالنفايات القابلة للاسترجاع، مما يجعلهم طرفا أساسيا في منظومة التسيير البيئي .
اتفاقيات مع مؤسسات التدوير شرط أساسي للحصول على الرخصة
و أشار الاخصائيون في هذا اليوم الدراسي إلى شروط الحصول على رخصة لجامعي النفايات الطبيعيين و أهم شرط من شروط منح الاعتماد لجامعي النفايات الطبيعيين حسب القانون الجديد، هو إبرام اتفاقية واحدة على الأقل مع مؤسسات استرجاع النفايات. تؤكد منصوري عائشة، ، أن هذه الاتفاقية تمثل الضمان القانوني والاقتصادي لمزاولة النشاط، حيث تنص على التزامات متبادلة بين الطرفين، خاصة ما تعلق بتحديد أسعار شراء النفايات واستمرارية تزويد المؤسسة بالمواد القابلة للتدوير.
وفي تصريحها خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته المديرية، قالت منصوري: “نظمنا هذا اللقاء لتعريف جامعي النفايات الطبيعيين بمستجدات القانون الجديد والمرسوم التنفيذي رقم 24-61، وقد كانت هناك تدخلات حول شروط الحصول على الرخصة، والآفاق المستقبلية لتطوير القطاع”.
من بين الإشكاليات المطروحة بقوة خلال هذا اليوم الإعلامي، مسألة غياب أماكن مخصصة لاستغلال النشاط بالنسبة لمؤسسات التدوير ، ما يدفع الكثير من منهم إلى ممارسة نشاطهم في أماكن غير مرخصة، وهو ما يتطلب حلا سريعا من السلطات المحلية.
و في هذا السياق، أكدت منصوري، انه سيتم العمل مع السلطات المحلية لمعالجة هذا الاشكال مشيرة ان القانون الجديد لتنظيم تسسير النفايات يؤكد على ضرورة توفير اماكن تستوفي الشروط لممارسة هذا النشاط و يلزم السلطات المحلية بايجاد اماكن و هو ماتم العمل عليه مع والي الولاية السابق و الحالي.
