المجلس الشعبي الوطني: النواب يشرعون في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026

و يتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة والذي قدم النواب بشأنه 12 اقترح تعديل وفق ما أورده التقرير التكميلي للنص.

ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

وتم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام, وفق ما اعتمده النص, بـ60 دولارا وسعر السوق لبرميل النفط الخام عند 70 دولارا.

وتقدر نفقات الميزانية حسب مشروع القانون ب 7ر17636 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب ان تصل الإيرادات 8009 مليار دج.

وتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي.

ويكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات الجبائية و الجمركية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي لا سيما التصدير والمؤسسات الناشئة و الطاقات المتجددة, دون ادراج ضرائب جديدة.