الوزير الأول: حريصون على إرساء نصوص توافقية تتناسب مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة

أكد الوزير الأول سيفي غريب ، اليوم خلال، افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، حرص الحكومة في هذا المجال على ضمان انْسِجَامِ السِّيَاسَاتِ، وَتَكَامُلِ النُّصُوصِ، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه.

 وأوضح الوزير الأول أنهم ماضون، للوصول إلى نصوص توافقية، تَضْمَنُ تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

حيث أخذت مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين حيزاً هاماً من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون. أكثر من ذلك، تَضَمَّنَ هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تُجَرِّمُ وتعاقب بشدة كُل فِعْلٍ من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به.

كما تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية. وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حالياً، قصد تكييفه مع هذه التحولات.