م.ر
أصدرت اليوم الخميس، وزارة الاتصال، بيان حول ما نشرته يومية ‘الوطن’ الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route).
واعتبرت الوزارة أن هذا “يمثل خبراً مغلوطاً ومضللاً للرأي العام، ومجانباً للحقيقة – كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن -وخرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه؛”.
واستناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة؛
وجهت وزارة الاتصال إعذاراً لنشرية الدورية “EL WATAN”,الناطقة باللغة الفرنسية تبعا لمقال تم نشره في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route).
واعتبرت الوزارة أن هذا “يمثل خبراً مغلوطاً ومضللاً للرأي العام، ومجانباً للحقيقة – كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن -وخرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه؛”.
واستناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة؛تم توجيهي الإعذار بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، كما وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال.
وفي البيان نفسه:”استنكرت وزارة الاتصال
، قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين، والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن ضوابط المهنية، حيث شددت على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة.
في هذا الجانب أكدت الوزارة على تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام، وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به السيدات والسادة الإعلاميون، فإنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها.
ودعت الوزارة مجددا كافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية، والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة، وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.
