وطني
الأرندي يطالب بدمج 3 وزارات في وزارة واحدة، ورفع قيمة شرط السكن الاجتماعي إلى 35 ألف دج
وجه رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطية بالبرلمان “أحمد طويل” دعوة إلى الحكومة لدمج وزارات المالية، الصناعة والتجارة في وزارة واحدة تسمى وزارة “الاقتصاد”، بحيث تتولى هذه الوزارة مهمة الاستشراف ووضع السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية للبلاد داخليا وخارجيا.
وأضاف البرلماني “أحمد طويل” خلال جلسة المناقشة المالية مع وزير المالية، أن خطوة إغلاق الصندوقالوطني لمكافحة السرطان، المقرر خلال قانون المالية 2023، قد يؤدي إلى انتكاسة حقيقية في تجسيد أهداف البرامج الصحية للتكفل بمرضى السرطان.
وسياق منفصل، ثمنت كتلة الأرندي الأغلفة المالية التي ستنفق سنة 2023 لفائدة الولايات العشر الجديدة بمبلغ 70 مليار دج، التي تعادل 18% من رخص الالتزام الموجهة للاستثمار، والذي يؤكد حسبها إرادة الدولة وعزمها في مواصلة الجهود الرامية لترقية هذه الولايات فعليا، مثمنة البرنامج الطموح المسجل لسنة 2023، لإنجاز مليون وحدة سكنية. فيما أشار “طويل” إلى ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ورفع القيمة من 24 ألف دج إلى 35 ألف دج. في حين دعا للحكومة إلى رفع قيمة السكن الريفي تماشيا مع الزيادات الكبيرة التي تعرفها أسعار مواد البناء في السوق، وكذلك برمجة نحو 200 ألف وحدة اجمالا لتلبية الطلب الوطني كليا على هذا النوع من السكن، مع إعادة النظر في أنماط عمل دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وردة. ق
