الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يندد بقمع المخزن للاحتجاجات المتنامية

ندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، بتبني المخزن لأسلوب القمع والمقاربة الأمنية في مواجهة موجة الاحتجاجات المتنامية في كل ربوع البلاد، بسبب الأوضاع المتدهورة والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية المهضومة، داعيا السلطات إلى التجاوب مع مطالب المحتجين وتحقيق مطالبهم المشروعة.

و في بيان توج الدورة العادية لمكتبه التنفيذي, أكد الفضاء الحقوقي المغربي, أن ما تعيشه المملكة من توترات واحتقان اجتماعي أضحت مؤشراته “مقلقة جدا”، مبرزا في هذا الاطار، ارتفاع منسوب الاحتجاجات، والارتفاع المهول للأسعار, والغلاء الفاحش.

كما ابرز في السياق “تفاقم البطالة, والتوجه نحو تبني سياسات عمومية, كالتي نص عليها قانون المالية لسنة 2023, الذي سيكرس التفاوتات والفقر والهشاشة، مع فرض إجراءات تقشفية بعيدة عن شعار الدولة الاجتماعية”.

كما يتضمن  قانون المالية الجديد  يضيف: “سياسة ضريبية غير عادلة تضمر استهدافا ممنهجا لفئات مهنية بعينها, كما هو الحال مع قطاع المحامين الذي يعيش هذه الأيام حراكا نضاليا ومعركة مطلبية مشروعة”.