صربيا تمنع تنقل التونسيين إليها إلا بتأشيرة

أصبح التونسيون على موعد مع اقتطاع التأشيرة لدخول “صربيا”، بعدما أقرتها منذ 20 نوفمبر الجاري، بعدما كان التنقل بين البلدين بدون تأشيرة.
جاء القرار استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرها منفذا مهما للمهاجرين غير الشرعيين، باعتبارها بوابة للتنقل إلى أراضيها. حيث كانت وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” أحصت أكثر من 19 ألف محاولة عبور خلال شهر سبتمبر الماضي عبر صربيا. وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يحملها مسؤولية ارتفاع المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها، لاسيما وأن صربيا غير تابعة للإتحاد الأوروبي، بسبب عدم الفصل في ملف طلب انضمامها لأكثر من 10 سنوات. في وقت أرجعت كل من النمسا وبلجيكا ارتفاع الهجرة غير الشرعية إلى ترابهما إلى تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر صربيا، منذ 2015.
وفي سياق موازي، فإن الأشخاص الصربيين يتمتعون بحرية التنقل بدون تأشيرة إلى الإتحاد الأوروبي منذ 2019، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يقايض فرض صربيا التأشيرة على القادمين إليها من تونس، مقابل السماح الصربيين بالتنقل داخل الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. ومن جهتها قالت الوزيرة البلجيكية أنه ليس من الطبيعي أن يسافر الناس بدون تأشيرة إلى دولة مجاورة للاتحاد الأوروبي ثم يدفعون المال لمهربي البشر لعبور الحدود.
يذكر أن التونسيين كانوا يستغلون من حرية التنقل من وإلى صربيا، للتنقل إلى الاتحاد الأوروبي وهناك يرفضون العودة، مما جعلهم اليوم يخضعون لشروط أكثر صرامة، يخضع التونسي خلالها إلى اتباع شروط معقدة لنيل موافقة صربيا دخوله أراضيها، في مقدمتها مبلغ مالي بالبنك، وجود دعوة معلومة من داخل صربيا، تذكرة الطائرة تحمل موعد عودته إلى تونس وشروط أخرى، وهو الإجراء الذي سيجفف منابع تجار البشر، الذين يسلبون أموال المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الصربية ليسمحوا لهم التنقل إلى أوروبا.

غزالة. م