يخوض المترشح عبد ربي عبد المؤمن غمار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 02 جويلية 2026 بولاية وهران ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، مستندا إلى مسيرة طويلة في خدمة الدولة الجزائرية امتدت لعقود في قطاع الأمن الوطني والعمل السياسي والجمعوي.
ولد عبد ربي عبد المؤمن يوم 14 نوفمبر 1950 ببلدية مسيردة فواقة بولاية تلمسان، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، . تلقى تعليمه في مختلف المراحل الدراسية إلى غاية حصوله على شهادة الليسانس في الحقوق، فضلا عن عدة شهادات مهنية متخصصة في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة خلال مسيرته في جهاز الأمن الوطني.
بدأ المترشح مساره المهني في سلك الأمن الوطني، حيث تدرج في العديد من المسؤوليات القيادية الهامة التي أكسبته خبرة واسعة في التسيير والإدارة الأمنية. وقد شغل مناصب رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة، ورئيس أمن ولاية سيدي بلعباس، ورئيس أمن ولاية الشلف، كما تولى رئاسة المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات والتهريب بولاية تلمسان، ورئاسة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سعيدة، إضافة إلى رئاسة المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بأمن ولاية تيارت.
كما تقلد مسؤولية رئيس أمن دائرة عين الترك بولاية وهران ورئيس أمن دائرة مغنية بولاية تلمسان، قبل أن يختتم مساره المهني برتبة عميد أول للشرطة. وبعد إحالته على التقاعد واصل نشاطه في المجال الجمعوي، حيث يشغل حاليا منصب عضو المكتب التنفيذي الوطني لمتقاعدي الأمن الوطني ورئيس المندوبية التنفيذية الجهوية لمتقاعدي الأمن الوطني لولايات الغرب ومقرها وهران.
وفي المجال الأكاديمي، عمل أستاذا للقانون بمركز التكوين الإداري بوهران سنة 1977، كما شغل منصب أستاذ معيد متعاقد بكلية الحقوق بجامعة وهران، قبل أن يمارس مهنة المحاماة لدى المجلس منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2026.
أما سياسيا، فقد انخرط عبد ربي عبد المؤمن في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني سنة 1974، وتنقل نشاطه الحزبي بين محافظات تلمسان وسيدي بلعباس ووهران.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للمترشح على ستة التزامات رئيسية يصفها بأنها تعهدات واقعية بعيدة عن الوعود التقليدية. ويؤكد ل”كاب ديزاد” أنه سيعمل على نقل انشغالات سكان ولاية وهران إلى السلطات المركزية، والدفاع عن المشاريع التنموية التي تحتاجها الولاية، مع فتح مداومة دائمة لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم.
كما يلتزم باستعمال صلاحياته الدستورية كاملة في مجال التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، إلى جانب المساهمة في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية على المستويين الإقليمي والدولي. ويؤكد كذلك عزمه على اقتراح وتحسين النصوص القانونية بما يخدم الاستثمار وخلق مناصب الشغل للشباب.
ويرى المترشح أن الأولوية خلال العهدة المقبلة يجب أن تمنح لقطاعات الصحة والأمن والتعليم والنقل والسكن والتشغيل والنظافة، مع مواصلة الدفاع عن هذه الملفات داخل المجلس الشعبي الوطني من خلال مختلف الآليات الرقابية والتشريعية. ويختتم رؤيته بالتعهد بالعمل مع مختلف الشركاء من أجل جعل وهران نموذجا يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
