حبيب. بن عودة
أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، أول أمس، حكمها في قضية مغنية الراي المعروفة بـ”وردة شارلومانتي”، حيث قضت بإدانتها بـ18 شهرا حبسا نافذا، وذلك بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقها.
وكانت محكمة العثمانية الابتدائية، والتي قضت في وقت سابق بإدانة المتهمة بعامين حبساً نافذا، إثر متابعتها من طرف النيابة العامة على خلفية الوقائع المنسوبة إليها.
القضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى الشهرة التي تحظى بها مغنية الراي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باشرت النيابة العامة إجراءات المتابعة قبل إحالتها على المحاكمة أمام محكمة العثمانية، التي أصدرت حكمها الابتدائي، قبل أن تلجأ المتهمة إلى استئناف القرار أمام مجلس قضاء وهران.
وبعد دراسة ملف القضية والاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت الغرفة الجزائية تعديل الحكم الابتدائي، مع تخفيض العقوبة إلى 18 شهراحبسا نافذا، ليصبح هذا الحكم هو القرار الصادر في مرحلة الاستئناف، مع بقائه قابلا للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية المترتبة عن المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني، وما يفرضه القانون من ضوابط لحماية النظام العام وقيم المجتمع.
