ح. ن
يطرح نشاط سيارات الأجرة بولاية وهران العديد من التساؤلات بشأن تراجع نوعية الخدمة، رغم جهود مديرية النقل الرامية إلى تحسينها، من خلال استحداث خطوط جديدة لسيارات الأجرة، على غرار خط القطب العمراني بلقايد (قرب مسجد ماشاء الله) – حي شقولي بالحمري، وخط أحمد زبانة بمسرغين – محطة النقل البري “الباهية”. وقد أثبت الخطان نجاحهما في تلبية جزء من احتياجات المواطنين، في انتظار تعميم هذه التجربة على أحياء أخرى، خاصة مع لجوء الكثير من المواطنين إلى سيارات النقل غير الشرعي (الكلونديستان).
ويطالب سكان أحياء تعرف كثافة سكانية وحركية كبيرة، على غرار حي الصباح، سيدي الهواري، والصديقية، باستحداث خطوط جديدة لسيارات الأجرة، لتغطية العجز المسجل في النقل نحو القطب العمراني بلقايد، الذي يضم القطب الجامعي وعدة مرافق حيوية، منها الملعب الأولمبي ميلود هدفي والقرية المتوسطية.
ورغم تداول أرقام تشير إلى نشاط نحو 4000 سيارة أجرة عبر ولاية وهران، بين سيارات أجرة المدينة وما بين الولايات، إلا أن المواطنين ما يزالون يعانون صعوبة في الاستفادة من هذه الخدمة، بسبب محدودية نشاط عدد كبير من سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري، أو رفض بعض السائقين التوجه إلى بعض الوجهات بحجة الازدحام المروري، أو رفضهم نقاط توقف معينة رغم توفر مقاعد شاغرة.
ورغم الجهود التي تبذلها مديرية النقل لإخضاع نشاط سيارات الأجرة للرقابة والمتابعة، بهدف تحسين الخدمة، فإن الواقع لا يزال يعكس استمرار العديد من النقائص.
وفي هذا الإطار، استُدعي 152 ناقلًا للمثول أمام لجنة العقوبات الإدارية خلال جلستها المقررة يوم الخميس 16 جويلية 2026، للنظر في مخالفات مختلفة، من بينها انتهاء صلاحية محضر المراقبة التقنية، وانعدام دفتر المقاعد، وعدم حيازة رخصة الاستغلال.
كما سجلت مصالح الرقابة مخالفات أخرى، تمثلت في عدم الالتزام بالهندام اللائق، وعدم تعليق تعريفة الأسعار، وعدم تجهيز علبة الإسعافات الأولية، وعدم التصريح ببداية النشاط لدى مصالح الشرطة، والزيادة في التسعيرة، وتغيير المسار، ورفض تقديم الخدمة، وعدم مطابقة الكاشف الضوئي للمواصفات، وانعدام الصدرية العاكسة للضوء، إضافة إلى ممارسة النشاط خارج الإقليم مع فرض تسعيرة غير قانونية.
ويؤكد عمل اللجنة التأديبية، التي تفصل في المخالفات المحررة من طرف أعوان التفتيش، تشديد الرقابة على نشاط النقل بولاية وهران، بهدف تحسين جودة الخدمة والحد من التجاوزات، وذلك في ظل الشكاوى المتكررة للمواطنين بشأن تراجع مستوى خدمات النقل العمومي.
وفي المقابل، يواصل المواطنون المطالبة بفتح خطوط جديدة لسيارات الأجرة، بتسعيرة مناسبة لا تتجاوز 100 دينار في بعض الوجهات، خاصة تلك التي أصبحت تعتمد بشكل كبير على سيارات النقل غير الشرعي، داعين إلى تنظيم هذا النشاط بما يضمن خدمة نقل آمنة ومنتظمة، تمكنهم من التنقل إلى أماكن عملهم أو قضاء مصالحهم في الوقت المناسب.
