في سياق مواصلة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز ثقافة الامتثال الجبائي، نظم المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولاية وهران برئاسة المنسق الولائي و الجهوي عابد معاذ، الثلاثاء، يوما تحسيسيا بالتنسيق مع مديريتي الضرائب لوهران شرق ووهران غرب، بمقر غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، لفائدة التجار والحرفيين، بهدف شرح المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، لاسيما تلك المتعلقة بتسوية الوضعيات الجبائية ومنح تسهيلات للمكلفين بالضريبة. ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2026 من إصلاحات تستهدف تحسين مردودية التحصيل الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع منح امتيازات استثنائية للملزمين الراغبين في تسوية وضعياتهم الجبائية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى الانتقال من منطق العقوبة إلى منطق المرافقة والامتثال الطوعي. و إنصب جانب مهم من أشغال اليوم التحسيسي على شرح المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026، التي تتعلق بإجراءات إلغاء وتطهير بعض الديون الجبائية، حيث قدم إطارات الإدارة الجبائية شروحات دقيقة حول شروط الاستفادة من هذه التدابير، والفئات المعنية بها، وآجال تقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، وكيفيات تطبيقها ميدانيا. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي عن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، وتمكينهم من إعادة بعث نشاطهم في إطار قانوني سليم. كما تم التطرق إلى المادة 93 من القانون ذاته، التي تتضمن جملة من الأحكام الجبائية الجديدة المرتبطة بإجراءات التصريح الجبائي، والتحصيل، والرقمنة، وتبسيط المعاملات الإدارية، بما ينسجم مع استراتيجية عصرنة الإدارة الجبائية وتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة. ويؤكد مختصون في المجال الجبائي أن الجباية العادية تشكل اليوم أحد أهم مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، بعدما أصبحت تمثل أكثر من 60 بالمائة من الإيرادات الجبائية خارج قطاع المحروقات، وهو ما يبرز أهمية رفع نسبة الامتثال الضريبي، وتقليص حجم المنازعات الجبائية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على التصريح الحقيقي برقم الأعمال وتسديد الالتزامات الجبائية في آجالها القانونية. وتضمن البرنامج عروضا تقنية حول مفاهيم قانونية واقتصادية أساسية، من بينها الوعاء الضريبي، التصريح الجبائي، التحصيل الجبائي، الإعفاءات الجبائية، الامتيازات الضريبية، إعادة الجدولة، المنازعة الجبائية، التقادم الجبائي، الغرامات الجبائية، الرقمنة الجبائية، الامتثال الضريبي، والرقابة الجبائية، إضافة إلى توضيح الفارق بين الإلغاء القانوني للدين الجبائي والإعفاء من العقوبات الجبائية، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها. ومن المنتظر أن يخصص جانب من اللقاء للإجابة عن انشغالات التجار والحرفيين المتعلقة بكيفية الاستفادة من الامتيازات الجديدة، وتسوية الملفات العالقة، وآليات إيداع التصريحات الجبائية، وطرق تسديد الحقوق والرسوم، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية التي شرعت الإدارة الجبائية في تعميمها خلال السنوات الأخيرة. ويرى مختصون أن مثل هذه الأيام التحسيسية تساهم في تعزيز الشراكة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين، وترسيخ مبدأ الأمن القانوني والجبائي، من خلال توضيح النصوص القانونية وتفادي التأويلات الخاطئة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع النشاط التجاري والحرفي، والرفع من نسبة الامتثال الجبائي، وهو ما يشكل أحد أهم أهداف الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.  حبيب. بن عودة

تشهد في الوقت الراهن بلدية وهران أزمة حقيقية في التزود بالورق و بعض اللوازم المكتبية، بعد إلغاء صفقة التموين المسجلة ضمن ميزانية سنة 2025، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سير عدد من المصالح الإدارية و المرفق العام، خاصة مكاتب الحالة المدنية التي تعرف هذه الأيام إقبالا كبيرا من الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا لاستخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات التسجيل الجامعي. وكشفت مصادر مطلعة أن صفقة اقتناء اللوازم المكتبية أُلغيت عقب تسجيل تحفظات بشأنها من طرف مصالح الرقابة البعدية، الأمر الذي حال دون تنفيذها، لتجد البلدية نفسها أمام نقص في المواد الأساسية الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، وفي مقدمتها ورق الطباعة و النسخ. وأضافت المصادر ذاتها أن مديرية الوسائل العامة اضطرت، في ظل هذا الوضع، إلى اعتماد سياسة ترشيد صارمة في توزيع المخزون المتوفر، حيث يتم منح حصص محدودة للمندوبيات البلدية ورؤساء المصالح، مع توجيهات بضرورة الاقتصاد في الاستهلاك إلى حين إيجاد حل نهائي لمشكل التموين. وأكدت مصادرنا أن عددا من المندوبين ورؤساء المصالح أصبحوا يواجهون صعوبات حقيقية بمجرد نفاد الحصة القليلة المخصصة لهم، في ظل غياب مخزون احتياطي يسمح بتلبية الاحتياجات اليومية، وهو ما ينعكس على وتيرة معالجة الملفات الإدارية، ويثير مخاوف من تسجيل اضطرابات في تقديم بعض الخدمات للمواطنين إذا استمر الوضع على حاله. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على مصالح الحالة المدنية فقط، بل امتدت إلى عدد من المديريات والمصالح التي يعتمد نشاطها اليومي بشكل أساسي على استعمال الورق، على غرار مصلحة العقود والصفقات التي تواجه صعوبات في إعداد ونسخ الملفات الإدارية والوثائق المتعلقة بالإجراءات التعاقدية، فضلا عن عدد من المصالح التقنية والإدارية الأخرى التي أصبحت تعمل بإمكانات محدودة. كما تأثرت مصالح تسيير المستخدمين والمتعاقدين، حيث تعرف بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالموظفين والعمال المتعاقدين حالة من التعطيل أو التأخر بسبب نقص الورق واللوازم المكتبية، ما زاد من تعقيد سير العمل داخل البلدية. وتأتي هذه الأزمة في فترة حساسة تتزامن مع توافد أعداد كبيرة من الناجحين في شهادة البكالوريا على مصالح الحالة المدنية لاستخراج شهادات الميلاد والوثائق الإدارية الأخرى المطلوبة ضمن ملفات التسجيل الجامعي، ما يفرض ضغطا إضافيا على المصالح الإدارية التي أصبحت مطالبة بتسيير نشاطها بإمكانات محدودة. وترى مصادرنا أن استمرار أزمة التموين قد يفرض على بلدية وهران البحث عن حلول استعجالية، سواء من خلال إطلاق إجراءات جديدة لاقتناء اللوازم المكتبية وفق الأطر القانونية، أو إيجاد صيغ مؤقتة تضمن استمرارية الخدمة العمومية وتجنب أي تعطيل لمصالح المواطنين، خصوصا في الفترات التي تشهد ضغطا كبيرا على استخراج الوثائق الإدارية. وفي انتظار تسوية هذا الملف، يبقى المواطن الحلقة الأكثر تأثرا بأي اضطراب قد يمس سير المرافق الإدارية، بينما تتطلع مختلف المصالح إلى إيجاد مخرج سريع ينهي أزمة الورق ويعيد التموين إلى مستواه الطبيعي، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية دون انقطاع، ويضع حدا للارتباك الذي تعيشه عدة مصالح بلدية بسبب نفاد أهم وسيلة تضمن استمرار العمل الإداري اليومي.  حبيب. بن عودة …

يشهد ميناء وهران خلال موسم الاصطياف الحالي حركية غير مسبوقة مع توافد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وارتفاع الطلب على النقل البحري، حيث برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 69 رحلة بحرية ذهابا وإيابا نحو مدينتي أليكانت الإسبانية ومرسيليا الفرنسية، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الربط البحري وضمان تنقل المسافرين في أفضل الظروف. وكشفت الوكالة التجارية للمديرية الجهوية للنقل البحري للمسافرين بوهران أن البرنامج الصيفي يتضمن 49 رحلة بحرية على خط وهران–أليكانت، باعتباره الأكثر استقطابا للمسافرين، إضافة إلى 20 رحلة تربط وهران بمدينة مرسيليا الفرنسية. وانطلقت الرحلات منذ شهر جوان، على أن تتواصل إلى غاية شهر سبتمبر، مع إمكانية تعديل البرنامج وفق متطلبات الاستغلال وحجم الطلب. ولضمان نجاح الموسم الصيفي، تم تنسيق الجهود بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومؤسسة تسيير ميناء وهران، إلى جانب مصالح شرطة الحدود والجمارك وكافة الهيئات المتدخلة، بهدف تسهيل حركة العبور وتحسين ظروف استقبال الجالية الجزائرية والعائلات القادمة عبر البحر. كما عززت المؤسسة شبكتها التجارية من خلال عشر وكالات موزعة عبر ولايات الغرب الجزائري، فضلا عن وكالاتها بمرسيليا وليون وليل وباريس، لتقريب خدمات الحجز والاستعلام من المسافرين، بالتوازي مع تسجيل إقبال متزايد على الحجز الإلكتروني عبر المنصة الرقمية، ما ساهم في تقليص الضغط على الوكالات وتحسين جودة الخدمات. ولإنجاح هذا البرنامج، سخرت المؤسسة ثلاث بواخر جزائرية هي "طاسيلي 2" و"الجزائر 2"، بطاقة استيعاب تصل إلى 1300 مسافر و300 مركبة لكل سفينة، إضافة إلى الباخرة "طارق بن زياد" التي تتسع لـ1500 مسافر و460 مركبة، بعد خضوعها لأشغال صيانة وتجديد شاملة شملت فضاءات المسافرين وتجهيزات السلامة وغرف المحركات. وفي الجانب التنظيمي، اعتمدت مصالح الجمارك بميناء وهران جملة من الإجراءات الرامية إلى تقليص مدة معالجة الرحلات، تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للجمارك، من خلال منح الأولوية للعائلات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تدعيم فرق العمل بأعوان وإطارات إضافية لضمان سرعة وفعالية الإجراءات. كما تم تعزيز عمليات المراقبة باستخدام نظام Alces وأجهزة السكانير عالية الدقة الخاصة بفحص الأمتعة والمركبات، بما يسمح بتسريع عمليات التفتيش دون المساس بمتطلبات الأمن، مع الإبقاء على الرقابة الدقيقة عبر الرواق الأحمر بالنسبة للحالات المشبوهة، حفاظا على أمن واقتصاد الوطن. وتؤكد هذه الاستعدادات حجم الرهان الذي ترفعه مختلف المصالح المعنية لإنجاح موسم الاصطياف، من خلال توفير خدمات نقل بحرية أكثر انسيابية وراحة، واستقبال أفراد الجالية الجزائرية في ظروف تنظيمية وأمنية تليق بأهمية هذا الموعد السنوي.  حبيب. بن عودة