بورحيم حسين
تطرقت هيئة المحكمة على مستوى الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين، لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، صباح اليوم ، ملف قضية خيانة الأمانة التي تورط فيها بائع مواد تجميل ويتعلق الأمر بالمتهم ن-ع البالغ من العمر 35 سنة ، الذي استولى على سلعة خاصة ملك لصاحب شركة تعمل على ترويج وبيع هذه المنتوجات ،والمقدرة بحوالي 950 مليون سنتيم .
وقائع ملف قضية الحال تعود إلى نهاية الشهر الماضي عندما تقدم الضحية الذي يدير شركة خاصة بتسويق مواد التجميل عبر كامل التراب الوطني إلى مصالح الأمن لطرح شكوى مفادها تعرضه لعملية السرقة من طرف المشتبه فيه الذي كانت تربطه به علاقة تجارة ، حيث استودع لديه سلعة بقيمة 950 مليون ليضعها في محله المتواجد بالجزائر العاصمة ، على أن يمر به بعد أسبوع لاستلامها ، ليتفاجأ الأخير من اختفاء السلعة ، حيث تبين بأن المشتبه فيه قام بتسويقها دون علم صاحبها ، لتفتح ذات المصالح تحقيقا في القضية أفضى إلى توقيف المشتبه فيه وإحالته على العدالة.
وخلال جلسة المناقشة أقر المتهم بأنه قام بتسويق السلعة خشية فسادها كون أن تاريخ انتهاء الصلاحية لم يتبقى عليه سوى بضعة أيام، كما أنه سلم نصف المبلغ للضحية، قبل أن يصاب بوعكة صحية منعته حتى من اتصال بباقي الزبائن والحصول على الأموال، بيد أن الضحية أنكر ما جاء به الأخير مؤكدا بأنه تصرف فيها دون علمه، ليلتمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا.