وهران: نسب كارثية في الاستهلاك المالي بالبلديات وحقيقة “الفيش تيكنيك” وإبرام الاتفاقيات بدل الصفقات

لم تتمكن العديد من البلديات، تدارك العجز المسجّل في استهلاك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التنموية، وسجلت نسب كارثية جعلت الولاية تتأخر في بلوغ نسبة مقبولة من الإعتمادات وهي في حدود 34 بالمائة، ناهيك عن مديريات حساسة سجلت تهاون كبير للانطلاق في المشاريع المنتظرة من المواطن خاصة بالأشغال العمومية والتجهيزات العمومية.

وتؤاخذ مصلحة التنشيط المحلي المتواجدة على مستوى مديرية الإدارة المحلية، على التعطيل الطارئ في البلديات لمشاريع كانت لو أنجزت لرفعت الغبن عن المواطن، وهناك بلديات عجزت عن تحقيق نسب مقبولة من التخصيصات المالية التي استفادت منها ولم تستهلكها، حيث سيقود هذا إلى حرمانها من إعتمادات من طرف وزارة المالية مع قطاعات.

ولاية وهران سجلت أقل من 34 بالمائة من الإستهلاك المالي

وعدا ثلاث بلديات في وضعية مريحة من الاستهلاك كبئر الجير بنسبة 50 بالمائة ووهران ب50 بالمائة، وعين الترك38 بالمائة، وصلت النسب كما يلي في بلديات، بوسفر 4 بالمائة، البرية 2 بالمائة، وادي تليلات 24 بالمائة، 19 بطيوة، 27 بالمائة، والكارثة حاسي مفسوخ بن وفريحة التي لم تتجاوز7 بالمائة،قديل9، مسرغين 11 بالمائة والسانية وضعية في صعبة بـ 17 بالمائة.

هذه الأرقام والتي تستدعي قراءة جدية، توحي بأن هناك خلل ما في تسيير البلديات، ففي مقابل الاستفادة من تغطيات مالية عجز في القيام بمشاريع تنموية يطلبها المواطن، وهو ما استفسرنا عن سببه، والأرجح بأن هناك من البلديات التي تُفضل الطريق الصعب والتعقيدات وتلجأ إلى إبرام اتفاقيات بدل صفقات، حيث يخشى مسيّرون في المجالس المحلية طريق الصفقات لوجود شروط يتوهّمون بأنها تعجيزية، وينص عليها القانون.

أضعف استهلاك بالبلديات 2 بالمائة وقطاعات في وضع غير مريح

في حين العكس الإتفاقيات تأخذ مشقة إدارية وكل ما في القصة أن رؤوس تفضل البطاقات التقنية أو بالمعنى المتداول “الفيش تيكنيك”، ويفضل طريقها لنهب الخزينة أحيانا والإستفادة من “البروسونتاج في البروجيات”، وهو الوجه الخفي في حقيقة الاستهلاك المالي في مجالس محلية تعجز عن تحقيق البرامج، بغض النظر عن الحسابات الجارية للسنة المالية القادمة 2023.

ولاية وهران، أصبحت تعرف تأخر كبير في إنجاز مشاريع وتسليمها في آجالها تقع على عاتق قطاعات، وهناك مشاريع لا تعد ولا تحصى عالقة،  تخص التجهيزات العمومية والموارد المائية وكذا الاشغال العمومية مثل نفقي المرشد، ومشتلة بئر الجير “بيبينيار بحجة ضعف التغطية المالية، رغم أهميتهما في وضع حد لمشكل الإزدحام المروري، وإنجاز مركز الراحة للمجاهدين المسجل منذ 3 سنوات ببلدية بوسفر، رغم ضبط جميع الإجراءات، وموانئ الصيد كريشتل ووهران وأرزيو.

وسجلت مديريات الأشغال العمومية 37 بالمائة ن الاستهلاك المالي، مديرية السكن التجهيزات 23 بالمائة موارد المائية 7 بالمائية، سيور 14 بالمائة.

ق/إلياس