م م

ألزم بنك الجزائر البنوك بتوطين جميع عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة، من خلال مذكرة وجهت إليها، على أن يكون ذلك  بدءاً من تاريخ استلام ملف كامل، في إطار التدابير المتخذة لترقية الصادرات وتسهيلها.

كما شدّد بنك الجزائر على ضمان التقيد الصارم بهذا الأجل، مؤكدا في مذكرته أنّ “كل تأخير غير مبرر يعرض البنك المعني لإجراءات رقابية صارمة وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول”، و موضحا أنّه “يتعين على البنوك الوسطاء المعتمدين إعطاء الأولوية لملفات التصدير من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية”.

هذا و أبرز بنك الجزائر في مذكرته وجوب تعزيز الرقابة، على مستوى البنوك، في مجال التجارة الخارجية، من خلال “التأكد من قانونية ومطابقة الملفات المقدمة والسهر على احترام التزامات ترحيل عائدات التصدير”، مركزا على 

 الالتزام الصارم بأحكام التشريع المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة مخالفات تشريع الصرف.