تواصل مصالح بلدية وهران مساعيها الرامية إلى تسريع وتيرة معالجة ملفات التعمير، من خلال التكفل بعدد معتبر من طلبات رخص البناء، حيث تم معالجة مؤخرا نحو 240 ملفا، و ذلك عبر الشباك الوحيد، وفق الإجراءات و التنظيمات التي يقتضيها قانون التعمير، بما يهدف إلى تبسيط المسار الإداري و تسريع دراسة الملفات و الحد من التأخر في معالجة الطلبات.
و تندرج هذه العملية في إطار إعادة تنظيم ملف التعمير ببلدية وهران، لا سيما الملفات التي ظلت تنتظر الدراسة و استكمال الإجراءات القانونية و التقنية. و يُنتظر أن تساهم معالجة هذا العدد من الرخص في تخفيف الضغط عن المصالح المختصة، ومنح دفع جديد للنشاط العمراني الخاص و الترقوي الاستثماري، من خلال تمكين أصحاب المشاريع والمواطنين من معرفة مآل ملفاتهم و استكمال الإجراءات في آجال أكثر نجاعة.
و يكتسي اعتماد الشباك الوحيد أهمية خاصة في معالجة رخص البناء، باعتباره آلية تسمح بجمع مختلف المصالح و الهيئات المعنية بدراسة ملفات التعمير ضمن مسار إداري منسق، بدل تشتيت صاحب الطلب بين عدة مصالح. كما يساهم هذا التنظيم في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، و ضمان دراسة الملفات من الجوانب العمرانية و التقنية و القانونية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
و تتم معالجة هذه الملفات وفق ما تقتضيه أحكام القانون رقم 15/19 المتعلق بالتعمير، لا سيما من حيث احترام قواعد البناء و التهيئة و التعمير، و مطابقة المشاريع لمخططات التهيئة المعمول بها، إلى جانب التأكد من توفر الشروط و الوثائق المطلوبة و عدم تعارض المشاريع مع المرافق العمومية أو حقوق الجوار أو مقتضيات حماية النسيج العمراني.
و تأتي هذه الحركية في وقت تشهد فيه مدينة وهران توسعا عمرانيا متسارعا، بالتوازي مع تنامي الطلب على البناء و المشاريع السكنية و التجهيزات و الخدمات و الاستثمارات. و هو ما يجعل ملف رخص البناء من أكثر الملفات حساسية، بالنظر إلى تأثيره المباشر على تنظيم المجال الحضري و توجيه النمو العمراني للمدينة.
كما أن تسريع معالجة الرخص لا يعني بأي حال التخفيف من شروط الرقابة و المطابقة، و إنما يهدف إلى جعل الإجراءات أكثر سرعة و وضوحا، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تحكم عملية البناء و التعمير. فالمعادلة المطروحة أمام البلدية تتمثل في تسهيل الاستثمار و الاستجابة لانشغالات المواطنين، مقابل ضمان الانضباط العمراني و حماية المدينة من التوسع العشوائي.
و يُرتقب أن تتواصل عملية معالجة باقي الملفات على مستوى الشباك الوحيد، وفق الأولويات و الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يسمح بتقليص حجم الملفات العالقة و تحريك المشاريع المتوقفة بسبب التأخر في استكمال المسار الإداري.
وتعكس معالجة 240 رخصة بناء توجها نحو إعطاء دفع أقوى لملف التعمير ببلدية وهران، في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة إلى إدارة عمرانية أكثر سرعة و شفافية وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المدينة، دون المساس بالقواعد القانونية التي تضمن نموا حضريا منظما ومستداما
…
