استأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم ، أشغاله في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهذا خلال جلسة علنية برئاسة خليدة بوفدش رئيسة المجلس،بحضور وزير المالية محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن تتواصل المناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء، على أن تخصص جلسة يوم الخميس المقبل للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب، فيما سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون يوم الاثنين 16 نوفمبر المقبل، خلال جلسة عامة.

وكان وزير المالية قد استعرض، أمس الاثنين مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، والحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، فضلا عن تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. 

من جهتها، اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس إدراج ما مجموعه 26 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتوزع على الجانب الشكلي، من خلال إدراج تصويبات لغوية على خمس مواد، وتعديلات على مضمون 15 مادة، فضلا عن اقتراح إدراج ست مواد جديدة.

بدورهم، ثمن النواب في مستهل المناقشات أمس، التدابير الواردة في المشروع والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية، لا سيما ما تعلق بزيادة الأجور وتخصيص إعتمادات معتبرة للتحويلات الاجتماعية، بما يكرس تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة .