أبرز وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم ، بالجزائر العاصمة، ضرورة إدماج التمويل المناخي ضمن مختلف الأدوات المالية للدولة،ظبما يسمح بتوجيه الموارد نحو الأولويات المناخية الوطنية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتنافسية المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة وزارية في إطار ورشة حول “التمويل المناخي وأسواق الكربون”، التي أشرف على افتتاحها الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أن هذا التوجه يستدعي إدماج الاعتبارات المناخية في الميزانية والجباية والصفقات العمومية والمنظومة المصرفية وسوق رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن التمويل المناخي أصبح جزءا لا يتجزأ من المالية العامة.
وفي هذا السياق، أبرز أهمية تطوير الجباية البيئية القائمة على مبدأ “الملوث الدافع”، إلى جانب توفير حوافز جبائية وجمركية لتشجيع الاستثمار الأخضر وترقية التكنولوجيات النظيفة والطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري.
وبخصوص أسواق الكربون، أشار السيد لبو إلى دورها في إضفاء قيمة اقتصادية على خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات منخفضة الكربون، مؤكدا ضرورة توفير قواعد واضحة وبيانات موثوقة، مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية بناء منظومة وطنية شاملة ومتكاملة
للتمويل المناخي، ترتكز على تحديد الاحتياجات وترتيب الاستثمارات وفق الأولويات الوطنية، وتعزيز الأدوات المالية الكفيلة بتكملة الموارد العمومية ودعمها.
يذكر أن هذه الورشة، المنظمة على مدار يومين من طرف وزارة المحروقات ومجمع سوناطراك،زتهدف إلى بحث رهانات التمويل المناخي وأسواق الكربون والأطر الكفيلة بتطويرهما.
