65 عقار فلاحي مسيّج بالإسمنت مهدد بالنهب في وهران و”القصة الكاملة” لفلاح حوّل أرضه لمرقّي بحاسي بونيف

تسجل ولاية وهران عديد الخروقات التي تمسّ بحماية العقار الفلاحي من النهب كمحاولات تحويلها من الفلاحة للطابع العمراني ومن المخاطر الطبيعية كالحرائق، وقد سُجل حسب معطيات تحصّلت عليها “كاب ديزاد” عبر 6 بلديات فقط 65 عقار فلاحي تم تسييجه بالإسمنت خارج القانون، وأكثر منه حركت منذ شهر النيابة العامة دعوى عمومية ضد محاولات تحويل مستثمرة فلاحية لفائدة مرقي عقاري بنيّة تشييد أبراج بنايات من 8 طوابق بحاسي بونيف.ولا تعتبر حاسي بونيف البلدية الوحيدة رهينة أطماع تحويل أراضيها الفلاحية عن الطبيعة القانونية لتشييد مشاريع بناء، كبنايات ترقوية، بعد أن انحصر في وقت سابق اغتصاب العقارات لأجل تشييد فيلات فخمة بطرق متلوية.حيث انتقلت العدوى من بئر الجير إلى الجارة حاسي بونيف، كما هو الحال عليه في بلديات أخرى يُسجّل على مساحاتها فضائح العقار بالرغم من وضوح رئيس الجمهورية الذي أمر مؤخرا بتشديد العقوبات ضد المتواطئين وفق إثباتات بأنهم ضالعون في تحويل الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية.

التحقيق بحاسي بونيف يمس الجهة التي استصدرت رخصة تسييج عقار فلاحي 

وأطلعتنا مراجع عن وضع حد لفلاح بمنطقة الخروبة ببلدية حاسي بونيف، على إثر تسييج بجدار إسمنتي وبالبلاستيك عقار الفلاحي الذي استفاد منه منذ عقود بعقد امتياز.ومن المعلوم أن القانون يمنع عن التنازل عن عقارات الدولة، في حال رفض الفلاح خدمة الأرض أو الإنتفاع منها، فيقى للدولة حق التصرف، وهو المنطق الذي لم تغييره القوانين رغم التعديلات السارية، بل شددت العقوبات ضد كل من يتصرف في عقارات فلاحية وتغيير طبيعتها القانونية.وقضية الحال التي تبنّى القضاء التحقيق فيها مع الفلاح صاحب الأرض بمنطقة خروبة في بلدية حاسي بونيف، أبرزت تواطؤ إداريون حاليون بالمجلس الشعبي البلدي وأعضاء منتخبة في المجلس السابق، على أساس أن رخصة البناء ممنوع استصدارها لإنجاز سياج مهما كانت طبيعته كالاسمنت.

استباحة أرض فلاحية لمرقي ببونيف لبناء 8 طوابق…من المسؤول؟

ويشتبه في منح الرخصة لمستثمر يدعي بناءه لأبراج أو سكنات ترقوية طابق سفلي+8 طوابق، وهنا نستفسر عن دور ممثلي قطاع الفلاحة وديوان الأراضي الفلاحية، حيث لم يثبت تحريك أي  شكوى أو تدخل باستثناء تدخل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية لحماية العقار الفلاحي.وثمّة تعليمة صادرة منذ شهرين من طرف والي وهران، تمنع السياج غير القانوني على مستثمرات فلاحية بالولاية، خاصة وأنه ثبت وجود هكذا ممارسات بنية مبيّتة لإستباحة الأراضي الخصبة للدولة، حيث عملت بلديات على استصدار قرارات هدم منها من هي جاهزة اليوم لكن تنتظر التنفيذ.

6 بلديات ترصد 65 تجاوز لتشييد السياج بالباربان على أراضي فلاحية 

وحسب معلومات توصلنا إليها أن من لجئوا إلى تسييج أراضيهم ب”الباربان”، هم فلاحون على مستوى دائرة وادي تليلات، ويوجد 19 حالة فقد ببلدية وادي تليلات مسيّجة أراضيها بالإسمنت، ثم السانية التي تسجل نفس الظاهرة 14 عق فلاحي مسيج خارج القانون، حاسي بونيف 11 مستثمرة فلاحية، وبئر الجير 8 عقارات فلاحية، و13 ببلدية مسرغين، وهي المظاهر التي تقودنا إلى استفهام دور المصالح المعنية بالفلاحة لحماية العقار الفلاحي.

ما أمر به رئيس الجمهورية تشديد العقوبة ضد المتواطئين بالأدلة 

حيث كانت وزارة الفلاحة قد أصدرت في جوان 2022 تعليمة تنساق في إطار تعزيز إجراءات المراقبة والمعاينة للمستثمرات الفلاحية وطبقا للمادة رقم 71 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 الخاص بالتهيئة والتعمير.فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعلم كافة المستثمرين الفلاحيين، بأنه يمنع منعا باتا تسييج مستثمراتهم الفلاحية بطرق غير مطابقة للمعايير بطرق المنصوص عليها قانونا عن طريق وضع حواجز معتمة (ستار بلاستيكي، جدران بكل أنواعها.وأوضحت التعليمة ذاتها أن هذا يندرج في إطار” حماية المستثمرات الفلاحية من كل أشكال المخاطر والتهديدات، خاصة فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية، كما يهدف إلى تسهيل عملية المراقبة، المعاينة والتدخل عند الاقتضاء في حالة حدوث أي طارئ، من طرف أعوان المراقبة التقنية لتمكينهم من معاينة المحاصيل الزراعية بصفة دورية والتدخل السريع عند نشوب الحرائق يهدف هذا الإجراء لحماية العقار الفلاحي.”.وللعلم فإن حماية العقار بوهران أصبح على الورق، وتنفيذ التعليمات معقدة على المسؤولين، حيث يستباح خارج القانون مثلما هو قائم ببلدية بئر الجير وسط تواطؤ فادح على أمل أن يكون لتدخل رئيس الجمهورية وإلزامه بتشديد العقوبة على المتورطين في نهب العقار نقطة بداية تضع حدا للفاسدين بالولاية.

ح/ن